تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٦

المحصول » : اعتقاد المقلد (۱) لا علما (۲) يسمى (۳) ، وقد صرح المحصول » في بذلك في تقسيمه، وجعل اعتقاد المقلد قسيما للعلم ، وحينئذ فهو خارج بقيد العلم، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد آخر . قلت : الأولى أن يقال : خروج المقلد يستدعي سبق دخوله ، ولا أسلم أن قول المفتي دليل الحكم الشرعي ؛ فإن دليله النص والإجماع والقياس، والظاهر أن ذكرها ليس للاحترار عن شيء؛ فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية، وإنما ذكر للدلالة على المكتسب منه بالمطابقة . قيل : ممنوع ، بل لا بد له من موجب ، كحسن وقول الإمام : علم المقلد ليس لموجب ظنه بمن قلده فيه . - (٤) أن قلت : مراده « بالموجب » ما كان عن برهان أو عقلي أو مركب منهما ، حسي واعتقاد المقلد خارج عن ذلك، ولهذا قال في المطالب العالية ) : أما التقليد فهو يعتقد الإنسان اعتقادًا جازمًا في الشيء من غير دليل ولا شبهة . - (1) قول وقوله : إنه يخرج به علم الخلاف ، أي : فإن الخلافي يقول : يجب بالمقتضي ولا يجب بالنافي بلا(٥) تعيين للمقتضي ولا للنافي فغير سديد ؟ لأن المستدل بالمقتضي أو النافي لا يفيد شيئًا إن لم يعينهما، ثم الظاهر أن المراد به في كلامه ، مقتض وناف معهود ، فلم يخرج عن التفصيل، فكان الصواب الاقتصار على أدلتها ) من غير وصفها « بالتفصيلية » ؛ لئلا أنه قيد زائد. يتوهم . (۱) في النسخة (ط) : المكلف . علما (۲) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص ١٤٦) ، رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحت رقم ١٥١٥ ، تحقيق ودراسة ربيع جمعة عبد الجابر - حيث قال الإمام الأصفهاني : المقلد لا علم له بما قلد فيه ؛ فإن اعتقاده الحاصل من التقليد لا يسمي (۳) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۳/۱). (٤) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۳/۱) ، حيث قال : وأما الذي لا يكون لموجب : اعتقاد المقلد . (٥) في النسخة (ك) : فلا . (٦) في النسخة (ك) : للمنافي .
الجزء 01-02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.