٢٠٦
(۳)
(٤)
المنصوص عليه ثابت بالعلة (۱) ولا أظن أن (۲) الخصم ينكره ، وإن عنى بالعلة المعرف فلا شك أن كونه منصوصًا عليه ينافي (٣) التعليل بالعلة بهذا المعنى ، والخصم إنما ينكر كونه معللا بالعلة بهذا المعنى ، وأصحابنا لا ينكرون ذلك فلا خلاف ، ثم إن الآمدي وابن الحاجب والهندي ذكروا أنه لا خلاف في المعنى بل هو لفظي وليس كما ، قالوا ، بل له فوائد كثيرة منها : التعليل بالقاصرة والخلاف فيها يصح ترتيبه على هذا الأصل (۹) فإن أصحابنا لما أثبتوا الحكم في محل النص بالعلة لم تعر) القاصرة عن فائدة فاعتبرت، والحنفية لما أثبتوا الحكم في محل النص به عرت القاصرة عن فائدة (٩٤ / ز) لأن أثرها لم يظهر في محل النص ولا في غيره ، فلم يعتبر القول)
الثاني
: أنها بمعنى المؤثر بذاته لا يجعل الله تعالى، وهو قول المعتزلة بناء على
قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين(۸)
(
(۱) في (ز) العلة .
(۲) ساقطة من (ك) .
(۳) ساقطة من (ك) .
(٤) وهو قول الإمام الرازي وأتباعه ، وابن النجار وغيرهم :
انظر : المحصول [٤٠٧/٢] الإحكام للآمدي [٣٥٧/٣] ، مختصر ابن الحاجب [٢٣٢/٢ ] ، التحصيل من المحصول ،[۲۳۳/۲] تيسير التحرير [٢٩٥/٣] شرح الكوكب المنير [٤/
.[١٠٣
(٥) في (ز) الأصلي .
(٦) في (ز) تعرى .
.
(۷) انظر : البحر المحيط [١٠٥/٥] ، وسيأتي تفصيل القول في العلة القاصرة في مبحثها إن شاء الله
تعالى . (۸) في النسختين والعقل والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به ، وحاصل مذهبهم أن كلا من حسن الشيء وقبحه لذاته، وأن الحكم تابع لحسنه وقبحه الذاتي فيكون الوصف مؤثرا لذاته في الحكم ، أي يستلزمه باعتبار ما اشتمل عليه من حسن وقبح ذاتيين ، والحكم تابع لذلك ، أي بلا خلق الله تعالى له فكما أنهم جعلوا العلل العقلية مؤثرة بذواتها فكذلك العلل الشرعية، وهذا التعريف يرفضه جمهور المسلمين بناء على أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق ، والفعال لما يريد ولا يجب عليه شيء ولأن الحكم ،قديم، والوصف حادث فيستحيل تعليله
به
،
الجزء 03-04 — ص ٢٠٦