تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٤٦

۱۹۹ يفيد زيادة الظن أصلا ؛ لأن الفرع لا يؤكده (۱) أصله بخلاف ما إذا كانا متغايرين . مطلقا، الثانية : أن يكون ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفا للقياس فيمتنع وإلا لزم تقديم ) القياس على النص، وقوله : إلا لتجربة يعني (۲) لا فائدة للقياس، ولا يعمل به لكنه قياس صحيح في نفسه ؛ ولهذا نقول : إذا تعارض النص والقياس فالنص مقدم، وإنما يتعارضان عند صحتهما، وفائدته حينئذ التمرين ورياضة الذهن في المسائل لا غير (ص) ولا متقدما على حكم الأصل وجوزه الإمام عند دليل آخر . (٤) (ش) من الشروط أن لا يتقدم على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في النية لأن التعبد بالتيمم () إنما ورد بعد الهجرة (٦) ، وكان التعبد بالوضوء قبلها ( (۱) في (ك) لا يؤكد . (۲) في (ك) تقدم . (۳) في (ك) تمرين . : (۷) (٤) انظر : شرح الكوكب المنير [١١١/٤] ، حاشية البناني [ ۲۲۹/۲] ، وانظر المراجع السابقة . (٥) يشير إلى قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ... الآية (1) المائدة ، وقيل بل المقصود آية (٤٣) من سورة النساء، قال القاضي أبو بكر بن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من داء عند أحد ، هما آيتان فيهما ذكر التيمم إحداهما في النساء والأخرى في المائدة ، وقال القرطبي : ليس التيمم مذكورًا في غير هاتين الآيتين وهما مدنيتان اهـ. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [٣/ ۲۱۰۳،۱۸۰۳،۱۷۸۶] ، تفسير ابن كثير [٥٠٦/١]، [٢١/٢]. (٦) فقد نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق (المريسيع) ، أو في غزوة خيبر كما وضحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري [۱۲۳/۲] ط دار الغد ، وكانت غزوة (المريسيع) في شعبان سنة ست هجرية، وأما غزوة خيبر ففي سبع هجرية . سنة انظر : سيرة ابن هشام [٢٧٨،٢٤٧/٣] ، الرحيق المختوم ص (٣٧٨،٣٣٦) . (۷) قال القرطبي في الجامع [۱۸۰۳/۳] : والمعلوم عند جميع أهل السير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم اهـ . وقد سرد الحافظ ابن حجر [٣٩٠/١] الأقوال في وقت مشروعية الوضوء واستدل لأنه شرع بمكة قبل الهجرة بما رواه الحاكم من حديث ابن عباس «دخلت فاطمة على
الجزء 03-04 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.