۱۹۷
ليس من أهل الكفارة فيختلف الحكم فيهما (۱) . ، وجواب هذا المعترض بالمخالفة بأن يبين المستدل الاتحاد وهو منع كون الذمي ليس من أهل الكفارة (٢) .
النظر .
(ص) ولا يكون منصوصًا بموافق خلافًا لمجوز دليلين ولا بمخالف إلا لتجربة
(ش) من الشروط أن لا يكون حكم الفرع (۳) منصوصا عليه وإلا لم يكن للقياس فائدة ؛ كذا أطلق جماعة ، والتحقيق ما نقله الشيخ الهندي وتابعه المصنف أن
للمسألة صورتين :
إحداهما : أن يكون (٤) النص على موافقة القياس ، فإما أن يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل ، قال : فينبغي أن يكون القياس باطلا إذ ليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس ، وليس هذا القسم مراد المصنف ، وإما أن يكون غيره وهو مراده ، فأطلق جماعة (٥) المنع
بها أي مخاطب بها الكفار ، وقد قالوا ما نصه في المنار : ( والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان ، وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات » ، وعليه فتكون الكفارة مشروعة في حق الذمي بناء على ما قالوه فتح الغفار على المنار [٧٦/١]، [٦١،١٧/٣] .
(۱) في (ك) فيها . (۲) قال الشيرازي في المهذب مرجحًا أنه من أهل الكفارة : إنه يصح منه العتق والإطعام في غير الكفارة فصح منه الكفارة اهـ وعليه الصوم بأن يسلم ويأتي به ، فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح وهو قول الحنابلة . انظر المهذب [١٥١/٢]، رؤوس المسائل ص (٤٢٥) ، المغني [۳۸۲/۷] ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٤٥) ، وما بعدها ، المحلي والبناني على جمع الجوامع [٢٢٨/٢] ، غاية الوصول ق (۱۱۳) ، شرح الكوكب [١٠٩/٤].
(۳) أي من شروط الفرع.
(٤) ساقطة من (ك) .
(٥) منهم الآمدي وابن الحاجب، قال الآمدي : وهذا مما لا نعرف خلافا بين الأصوليين في
اشتراطه اهـ .
انظر : المحصول [٤٣٢/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٦٣/٣] ، مختصر ابن الحاجب [٢/
٢٣٢] البحر المحيط [١٠٨/٥].
الجزء 03-04 — ص ١٩٧