۱۳۲
وقوله : ( الشرعية ) ، يحترز به عن العلم بالأحكام العقلية ، مثل كون العرض هل يبقى زمانين، والمراد بالشرعية : ما يتوقف معرفتها على الشرع، والشرع الحكم ، والشارع هو الله تعالى ، والرسول له مبلغ ، ويطلق عليه أيضًا بهذا الاعتبار . واعلم أن جعل قولهم : بالأحكام الشرعية ، قيدين مستقلين ، حتى يحترز بكل واحد منهما عن شيء ، وهي طريقة الإمام في ( المحصول ) ومتابعيه (١) ، والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزؤه فيه على شيء؛ فإن الأحكام الشرعية جمع الحكم الشرعي ، وهو عَلَم لما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم إلى الإيجاب والتحريم وغيرهما ، وقد صرح إمام الحرمين في (البرهان ( بأن المراد بالأحكام الشرعية في حد الفقه ذلك (٢) ، فليتفطن له ؛ فإنه من النفائس .
قوله : ( العملية » ، قيد لم يذكره القاضي ، ولكن ذكره المتأخرون ) ، واختلفوا في المحترز عنه ، فقال الإمام : إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة وخبر الواحد (٤) والقياس حجة ، فإن العلم به ليس علما بكيفية عمل ، فلا يكون فقها (٥) وفسروا العملية بما يكون العلم به علما بكيفية عمل .
واستشكله ابن دقيق العيد، لأن جميع هذه القواعد التي ذكر أنه يحترز عنها - فإنما الغاية المطلوب منها العمل ، والخلاص من هذا بزيادة الكيفية غير واضح كل الوضوح، إلا أن يردوا الأمر إلى الاصطلاح، وتفسير (۱) معنى ما يريده المتكلم من واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا ، يقال : فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل ، بل إنه متهيئ لذلك . انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۱۸/۲) ، نهاية الوصول للهندي (٤/١) ، شرح المحلي على شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار (٦٣/١ ، (٦٤) ، الآيات البينات للعبادي (٦٧/١) ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (٣٤/١) رسالة ماجستير .
(۱) انظر: المحصول للإمام الرازي (١٠/١) ، معراج المنهاج (٤٠،٣٩٠/١)، الإبهاج (١)
۳۲،۳۱)، نهاية السول (۲۰،۱۹/۱) .
(۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۷۸/۱) .
(۳) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (٣٥/١) .
(٤) خبر الواحد ، ساقطة من النسختين (ك) ، (ز) ، وزدتها من المحصول ليتم المعنى .
(٥) انظر : المحصول للإمام الرازي (۱۰۱) .
(٦) في النسخة (ك) : ويصير .
الجزء 01-02 — ص ١٣٢