۱۸۲
لهذا (۱) ؟ وأجاب المصنف : بأنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع – وهو ما ذكرنا ثانيا - ثبوته (۲) [ بالقياس ؛ لجواز أن يكون ثابتاع ۳ وثبوته بغير القياس؛ لأنه قد - يثبت(٤) بالقياس ولا يكون فرعًا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه ، وإن كان فرعا لأصل آخر (٥) وكذلك (١) لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتا بالقياس؛ لجواز أن يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعًا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه ) (ص) وأن لا يعدل عن سنن القياس . (ش) الخامس : (۸) أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، لتعذر التعدية :
حينئذ ، والمعدول به هو الخارج عن المعنى لا لمعنى فيخرج منه شيئان . أحدهما : ما شرع ابتداء لا لمعنى (۱) فإنه لم يدخل حتى يقال خرج (١٠) .
(۱۰)
والثاني : : ما استثني عن معقول المعنى كالعرايا (۱۱) استثنيت من الربويات لحاجة
(۱) في (ز) ولهذا . (۲) ساقطة من (ك) .
(۳)
بين المعكوفتين ساقط من (ز) .
(٤) في (ك) ثبت .
(٥) قلت : فيكون قوله ( وغير (فرع) أراد به غير فرع لذلك الأصل المقيس عليه ولم يرد انتفاء
الفرعية عنه مطلقا .
(٦) في (ك) ولذلك .
•
(۷) انظر : حاشية البناني [٢١٧،٢١٦/٢] .
(۸) أي من شروط حكم الأصل .
(۹) في (ك) معنى .
(۱۰) ساقطة من (ك) .
(۱۱) العرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق . والخرص : هو تقدير ما على النخل من تمر على وجه الظن والتخمين ، وعند مالك : يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه
هي
أن
بخرصها تمرا .
=
الجزء 03-04 — ص ١٨٢