۱۷۵
(۷)
والثاني : قول المتكلمين (۱) . فإذا (قسنا النبيذ ) (۲) في تحريم شربه على الخمر المنصوص على تحريمها (۳) بقوله : حرام ، قال الفقهاء : الأصل فيه هو الخمر التي هي محل التحريم ؛ لأنها يشبه (٤) بها الفرع فتكون أصلا له . وقال المتكلمون : الأصل هو النص الدال على تحريم الخمر لأنه الذي فيه التحريم. وقال بعضهم : الأصل هو التحريم الثابت في الخمر لأنه الذي يتفرع عليه تحريم النبيذ (٥) ، والجميع (1) ممكن، إلا أن مساعدة الفقهاء أولى لئلا يحتاج إلى تغيير مصطلحهم ، وهم الخائضون في عمدة القياس ، فلهذا صدر به المصنف ، والنزاع لفظي (۸) ؛ لأن حكم الخمر إذا كان مبنيا على الخمر من حيث إنها محل له فهي أصل له ، وهو أصل لحكم النبيذ لكونه مبنيا عليه ، وأصل الأصل أصل ، فيكون الخمر أيضًا أصلا لحكم النبيذ [ وأصل الأصل أصل ](٩) 1 وكذلك إذا كان حكم الخمر مبنيا على النص من حيث إنه مستفاد منه فيكون النص مبينا لحكم النبيذ أصلا له ، وهو أصل وأصل الأصل أصل ](١٠) ، فيكون النص أيضًا أصلا
لحكم النبيذ، والحاصل رجوع الخلاف إلى ما هو أصل بالذات أو بالعرض .
=
،
وقال ابن السمعاني : وهو الصحيح ، البحر المحيط [٧٥/٥] . وانظر : منتهى السؤل [ق٢/٣] ، المنتهى لابن الحاجب ص (۱۲۳) ، الإبهاج [٤١/٣] نهاية السول [٣٨/٣]، مناهج
العقول [٣٦/٣] ، شرح الكوكب المنير [١٤/٤] ، فواتح الرحموت [٢٤٨/٢] . (۱) وهو : أن الأصل هو دليل الحكم، حكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وبعض المعتزلة ، البحر المحيط [٧٦،٧٥/٥] ، وانظر اللمع ص (٥٧) ، الإبهاج [٤١/٣]، نهاية السول [٣٨/٣] ، وانظر المراجع السابقة .
(۲) في (ك) قسمنا الدليل .
(۳) في (ز) محرميتها .
(٤) في (ز) شبه .
(٥) انظر التحصيل [١٥٧/٢] ، الإبهاج [٤١/٣] ، البحر المحيط [٧٥/٥] .
(٦) في (ز) الجمع .
(۷) في (ك) هي .
(۸) قال به ابن برهان ، البحر المحيط [٧٦/٥] ، وابن قاضي الجبل المقدسي ، شرح الكوكب المنير [١٤/٤]، والمحلي وغيرهم. انظر الإبهاج [٤٣/٣] ، المحلي والبناني على جمع الجوامع [٢/
٢١٣] ، إرشاد الفحول ص (٢٠٤) .
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . (۱۰) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) .
الجزء 03-04 — ص ١٧٥