١٥٩
لا يجري
(٤)
بالشبهة مردود بإثباتها بخبر الواحد والشهادة والظنيين ، هكذا حكى الخلاف في المحصول قال : وحاصل هذه المسألة أنه هل في الشريعة جملة من المسائل التي القياس فيها(۱) ؟ وما ذكره لا ينفي ذلك ، وأشار الشافعي - رضي الله عنه - (٢) إلى أن الحنفية قد ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياسًا على الإفطار بالجماع (۳) ، وفي قتل الصيد خطأ قياسًا على قتله عمدًا ، وقاسوا في التقديرات (4) حتى قالوا في الدجاجة إذا ماتت في البئر : يجب كذا وكذا دلو ، وفي الفأرة أقل من ذلك ، وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسا (٥) ، وقال القاضي أبو الطيب في باب الحجر من تعليقه : التقدير عندنا (۸۸) بمنزلة سائر الأحكام وتثبت بما يثبت به سائر الأحكام (1) ، وقال أبو حنيفة : لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق(۷)، وناقض في تقدير مدة الرضاع، وتقدير العدد الذي تنعقد به الجمعة ، وتقدير مسح الرأس (۸) بما
الجبائي ، وقال في شرح اللمع [۷۹۱/۲] : ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء في ذلك الجمل والتفاصيل والحدود والكفارات والمقدرات ، وقال أبو هاشم الجبائي : لا يجوز إثبات الجمل بالقياس وإنما يجوز إثبات التفاصيل وذكر ذلك عبد الجبار في العمد . اهـ . وانظر : تيسير التحرير [١٠٤/٤] ، فواتح الرحموت [٣١٧/٢].
(۱) انظر المعتمد [٢٦٥/٢] ، المحصول [٤٢٤/٢]، التحصيل [٢٤٣/٢].
(۲) قوله - رضي الله عنه ساقط
-
من (ك) .
(۳) في (ز) بالجامع .
(٤) في (ز) التقديران .
(٥) هذه المناقضات وغيرها نقلها إمام الحرمين في البرهان [٨٩٦/٢] ، وابن برهان في الوصول [٢٥٠/٢] ، والغزالي في المنخول ص (۳۸۵) ، والرازي في المحصول [٤٢٤/٢] ، والإسنوي في نهاية السول [٣٤/٣] ، والمصنف في الإبهاج [٣٤/٣] ، وانظر المسودة ص (۳۹۹) ، التحصيل [٢٤٤/٢] ، البحر المحيط [٤/٥] ، مناهج العقول [٣١/٣] ، المغني لابن قدامة [٨/
.[٢٠٥
(٦) انظره في البحر المحيط [٥١/٥].
(۷) انظر : تيسير التحرير [١٠٤/٤] ، فواتح الرحموت [۳۱۷/۲] ، وانظر المراجع السابقة . (۸) ذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى أن مدة الرضاع سنتان ونصف ، واستدل بقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا ﴾ سورة الأحقاف من الآية (١٥)، فإن الله سبحانه ذكر
شيقين وضرب لهما مدة ، فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين على
شخصين، وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة
=
الجزء 03-04 — ص ١٥٩