144
المسألتين جميعا كل الأمة أو بعضهم .
(ص) وأنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافًا للبصري.
(ش) ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع البت ، على خلافه ؛ لأنه يستلزم تعارض دليلين قطعيين ، و أنه يمتنع(٢)، وذهب أبو عبد الله البصري (۲) إلى أنه غير ممتنع (۳) ، لأنه لا امتناع في جعل الإجماع على قول حجة قاطعة ما لم يطرأ عليه إجماع آخر كما في الإجماع على تجويز الأخذ بكلا القولين وتجويز الاجتهاد، لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه على وجه البت فإنه حق واجب العمل به في جميع الأمصار أمنا من وقوع هذا الجائز، فعدم الجواز عنده من الإجماع [ الثاني لا من الإجماع الأول ، وعند الجماهير هو مستفاد الإجماع (٤) الأول من غير حاجة إلى الثاني، والحاصل إن تبين(٥) كون الإجماع
مستفاد
من
(۱) هذا الحكم إذا كان الإجماع الثاني من غير أهل الإجماع الأول ، أما إن كان الإجماع الثاني أهل الإجماع الأول، بأن ظهر لهم ما يوجب الرجوع، وأجمعوا عليه ، ففي جواز الرجوع خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع، فمن اعتبره كالإمام أحمد ومن معه جوز ذلك ، ومن لم يعتبره كما هو رأي الجمهور لم يجوزه ، وكان إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم .
انظر المعتمد [٣٧/٢] البحر المحيط [٥٢٤/٤] ، غاية الوصول ص (۱۰۹)، شرح الكوكب المنير [٢٥٨/٢] ، إرشاد الفحول ص (٨٥) . (۲) هو : الحسين بن علي الحنفي المعتزلي، ويعرف بالجعل، شيخ المتكلمين وأحد شيوخ المعتزلة ، أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد وأبي هاشم الجبائي ، كما لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمنا طويلا، وهو شيخ القاضي عبد الجبار . من آثاره : شرح مختصر أبي الحسن الكرخي ، كتاب الأشربة، جواز الصلاة بالفارسية ، وغيرها . توفي سنة (٣٦٩) على الصحيح .
،
انظر : تاريخ بغداد [۷۳/۸] طبقات الفقهاء ص (١٤٣) ، الجواهر المضيئة [٢٦١/١]، شذرات الذهب [٦٨/٣] .
(۳) قال الإمام الرازي [۹۹/۲] : وهو الأولى ، وقال الصفي الهندي : ومأخذ أبي عبد الله البصري قوي، واختاره البزدوي ، كشف الأسرار [٢٦٢/٣] ، وانظر التحصيل [٨٧/٢] ،
البحر المحيط [٥٢٩/٤] ، تقريرات الشيخ الشرييني على البناني [٢٠٠/٢] .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) .
(٥) في (ز) بين .
الجزء 03-04 — ص ١٤٤