تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٨٩

١٤٢ العلم عدم ذهب كثيرون (۱) إلى الجواز لأن عدم العلم به ليس بخطأ، لأن الخطأ في الشرعيات عبارة عن مصادفة الحكم أو عدم مصادفة طريقه فلا يلزم من إجماعهم على عدم به إجماعهم على الخطأ، وذهب قوم إلى المنع (۲) لأنهم لو أجمعوا عليه لكان عدم العلم سبيلا فكان يجب اتباعهم فيه فيحرم تحصيل العلم به وهو ضعيف ؛ لأن العلم ليس بسبيل لهم لأن السبيل ما يختاره الإنسان من قول أو عمل، واعلم أن ابن الحاجب لم يذكر هذه المسألة ، وإنما ذكر مسألة هل (۳) يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به (٤) ؟ وقال الهندي : الخلاف فيه مرتب على هناك هنا بطريق الأولى ، ومن وافق ، ثم اختلفوا هنا (1) (°) (V). الخلاف السابق فمن منع منع فمنهم من جوزه، ومنهم من منع، ومنهم من فصل : فجوز فيما إذا كان موافقا لمقتضاه دون ما ليس كذلك وهو الأولى(۹) ، لأنه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به وإلا لزم إجماعهم على الخطا (١٠) ، ووجه ترتيب الخلاف فيه على عملهم (^) (۱) منهم : الرازي في المحصول [۹۸/۲] ، والقرافي في شرح التنقيح ص (٣٤٤) ، والإسنوي في نهاية السول [٣١٧/٢]، وأكثر الحنابلة، شرح الكوكب [٢٨٣/٢]، وانظر التحصيل [٢/ ٨٥] البحر المحيط [٤٥٨/٤] . (۲) انظر المحصول ،[۹۸/۲] نهاية السول [٣١٧/٢] ، البحر المحيط [٤٥٨/٤] ، أصول زهير .[٢٢٨/٣] (۳) ساقطة من (ك) . (٤) قلت : هذه عبارة الآمدي في الإحكام [٤٠١/١] أيضًا ، وقد جعلها الزركشي عنوانا لمسألة في البحر [٤٥٨/٤] ، وقد عبر ابن الحاجب في المختصر [٤٣/٢] بعبارة أخرى فقال : وعبارة ابن الحاجب في المختصر [٤٣/٢] : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه ...اهـ . (ه) كذا في النسختين، ونصه في البحر [٤٥٨/٤] : ومن جوز هناك . (٦) ساقطة من (ك) . (۷) في (ك) فيجوز . (۸) في النسختين ( علمهم ، وما أثبته من الإحكام للآمدي والبحر المحيط . (۹) في (ك) الأول . (١٠) وهذا التفصيل اختاره الآمدي في الإحكام [٤٠١/١] ، وتبعه ابن الحاجب في المختصر [٢/ ٤٣]، وانظر منتهى السؤل [ق٦٦/١] ، البحر المحيط [٤٥٨/٤].
الجزء 03-04 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.