تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٨٧

١٤٠ التفصيل ، وقوله : إن خرقاه ، قيد في هذه والتي قبلها، وقوله : وقيل : خارقان ، راجع إليهما أيضًا، وخرقه يتصور بما إذا نصوا على عدم الفصل أو علم اتحاد الجامع . الثالثة . (۱) إذا استدل المجمعون بدليل على حكم أو ذكروا تأويلا أقر عليه ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل أو علة ؟ فإن كان فيه إلغاء الأول وإبطاله لم يقتضي إبطال ما أجمعوا عليه وخرق الإجماع حرام، وإن لم يكن فيه ذلك فالأكثرون على الجواز (۳) ؛ لأنه قد يكون على الشيء أدلة ، وقيل : لا يجوز ) يجز لأنه (۳). الإبهاج [٤١٧/٢] نهاية السول [٢٩٨/٢] ، البحر المحيط [٥٤٥/٤] ، شرح الكوكب المنير [٢٦٨/٢]. (۱) في (ز) الثالث . ، (۲) منهم : الصيرفي وسليم الرازي ، وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية ، البحر المحيط [٤/ ٥٣٨]، قال الآمدي في الإحكام [۳۹۱/۱] : ذهب الجمهور إلى جوازه ، واختاره . ونقله ابن الحاجب في مختصره [٤٠/٢] ، وابن عبد الشكور في المسلم فواتح الرحموت [٢/ ۲۳۷]، وانظر المعتمد [٥۱/۲] ، الوصول إلى الأصول [١١۳/۲]، المحصول [٧٦/٢] ، روضة الناظر ص (۱۳۲) ، المسودة (۳۲۹) ، شرح تنقيح الفصول ص (۳۳۳) ، التحصيل [٦٧/٢] نهاية السول ،[۳۱٦/٢] سلاسل الذهب ص (٣٦٢) ، تيسير التحرير [٣/ ٢٥٣]، شرح الكوكب [٢٦٩/٢] ، أصول زهير [٢٢٢/٣]. (۳) وبه قال بعض الشافعية كما قاله ابن القطان والإمام الزركشي في البحر [٥٣٩/٤]، ومن الغريب ما قاله الشيخ تقي الدين في المسودة ص (۳۲۹) : وقال بعضهم : لا يجوز إحداث تأويل ثان في الآية وإن لم يكن فيه إبطال للأول ، كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث ، وهذا هو الذي عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره. وهو مخالف لما في الروضة ص (۱۳۲)، وشرح الكوكب [٢٦٩/٢] ، وغيرهما من كتب الحنابلة من الجواز ، وفي المسألة أقوال أخرى حكاها الشارح في البحر [٥٣٩/٤] ، منها : الأول : التوقف ، حكاه صاحب (الكبريت الأحمر من الأحناف. الثاني : التفصيل بين النص فيجوز إحداثه، وبين غيره فلا يجوز، قال به ابن حزم وغيره . الثالث : التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز ، وبين الخفي فيجوز لجواز خفائه على الأولين ، قاله ابن برهان . اهـ . والكلام في إحداث علة مثل الكلام في الدليل، هذا كله إذا لم يتعرض السابقون لذلك الدليل، فإن نصوا على صحته فلا شك فيه، أو على فساده لم تجز مخالفتهم، وإنما محل النزاع حيث لم ينصوا على ذلك . انظر المراجع السابقة .
الجزء 03-04 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.