تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٨٠

1 ۱۳۳ وإذا ثبت أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن دليل فلا خلاف أنه ينعقد عن الكتاب والسنة ، ثم إن كان عن نص غير محتمل ، كان الحكم ثابتا بالنص، ولو لم يكن للإجماع تأثير في ثبوتهم، وإن كان النص خبر واحد فالحكم ثابت بالنص والقطع بصحته ثابت بالإجماع ، وإن كان المستند ظاهرا فالحكم ثابت بالظاهر، ونفي الاحتمال عن الظاهر والقطع بصحة الحكم ناشيء عن الإجماع، واختلفوا هل يجوز أن ينعقد عن القياس ؟ وبه يثبت (۱) . (ص) : مسألة : الصحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع(٢) وأنه قطعي حيث اتفق المعتبرون لاحيث اختلفوا كالسكوتي، وما ندر مخالفه (۳)، وقال الإمام والآمدي : ظني مطلقا . (ش) : فيه ثلاث مسائل : الأولى : (٤) الإجماع ممكن خلافًا للنظام (٥) . : في إحالته (٢) ، ولمن قال بإمكانه لكن لا سبيل إلى الاطلاع عليه لتعذر الإحاطة (۱) وهو رأي جمهور العلماء، وخالف ابن جرير الطبري، وقد تقدمت المسألة بالتفصيل (00) فأغنى عن إعادته هنا ذلك (۲) قوله ( في الشرع ) ساقط من النسختين وأثبته من مجموع المتون ص (۸۳) . (۳) في (ز) مخالفته . (٤) في (ك) الأول . ص (٥) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري كان ذكيا قوي العارضة وكانت دراسته مزيجا مكونا من آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعيين، ومذهب المانوية من المجوس فتكون له مذهب خاص متميز في بعض المسائل عن مذهب المعتزلة من شيوخه أبي الهذيل العلاف ، كان شيخا لفرقة من المعتزلة تنسب إليه، وتنسب إليه أقوال شاذة ذكرها البغدادي وغيره منها : منع إمكان وقوع الإجماع وإنكار القياس . من آثاره : كتاب النكت في عدم حجية الإجماع، توفي سنة (٢٣١) هـ . انظر : تاريخ بغداد [٩٧/٦] ، البرهان [٦٧٦/١] ، الأعلام [٤٣/١]، معجم المؤلفين [١/ ٣٧] ، الفتح المبين [١٤١/١]. (٦) قلت : اختلف النقل عن النظام في ذلك ، فنقل عنه أنه يقول بإحالة الإجماع كما
الجزء 03-04 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.