تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٧٦

! ۱۲۹ السكوتي ، هل يغلب ظن الموافقة أم لا ؟ وفات المصنف من الشروط : أن يتكرر مع طول المدة ، وأن يكون قبل (۱) استقرار المذاهب (۲) (ص) : وكذا الخلاف فيما لا ينتشر . لكن ( ش ) إذا أفتى واحد ولم ينتشر بين أهل عصره ولم يعرف له مخالف ، ذهب بعضهم إلى أنه إجماع أو حجة على الخلاف السابق، لأن الظاهر وصوله إليهم مع الانتشار فيكون كالسكوت مع العلم به (۳) ، وعلى هذا تأتي مذاهب التفصيل، الأكثرين هنا على أنه ليس بحجة (٤) ، وقال الرازي : إن كان القول مما تعم به البلوى(٥) كان كالسكوتي وإلا لم يكن حجة (٦) (ص) : وأنه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه . (۱) في النسختين : ( بعد استقرار المذاهب ) وهو خطأ والصواب ما أثبته ، لأن السكوت لو كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعا لاإذ لا إعادة بإنكار المخالف وليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه . (۲) وأن لا يكون السكوت لخوف من وقوع فتنة أو سلطان أو نحو ذلك . انظر شروط الإجماع السكوتي بالتفصيل في : كشف الأسرار [٢٩٩/٣-٢٣٠] ، العضد علي ابن الحاجب ،[۳۷/۲] التوضيح على التنقيح [٤١/٢] ، الإبهاج [٤٢٥/٢] ، نهاية السول [٣٠٦/٢] ، مناهج العقول [٣٠٥/٢] ، تيسير التحرير [٢٤٦/٣] ، البحر المحيط [٤/ ٥٠٣] ، شرح الكوكب المنير [٢٥٣/٢] ، الآيات البينات [۲۹۸/۳] ، فواتح الرحموت [٢/ ٢٣٢]، حجية الإجماع ص (٣٥٨) . (۳) انظر الإبهاج [٤١٨/٢] ، نهاية السول [۳۰۸/۲] البحر المحيط [٥٠٤/٤] . (٤) حكاه الآمدي في الإحكام [٣٦٥/١] ، واختاره ، وقيل : إنه حجة مطلقا ( أي سواء انتشر أم لا) وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب، وحكاه عن مالك - رحمه الله تعالى - كذا قاله الشارح في البحر [٥٠٤/٤] ، وانظر المعتمد لأبي الحسين [٧١/٢]، الإبهاج [٤٢٨/٢] ، نهاية السول [٣٠٨/٢]. (٥) ما تعم به البلوى : أي ما يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تكرره كمس الذكر وطين المطر ، ودم البراغيث ونحو ذلك . (٦) انظر : المحصول [٧٦/٢] ، التحصيل [٦٧/٢] ، وهذا التفصيل ، اختاره البيضاوي في المنهاج الإبهاج [٤٢٨/٢] نهاية السول [٣٠٨/٢] ، مناهج العقول [٣٠٦/٢]، وانظر: المعتمد [۷۱/۲] ، مختصر ابن الحاجب [٣٨/٢].
الجزء 03-04 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.