تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٧٣

١٢٦ العصر على شرط فيه وهو ما قبل انقراض العصر فأما بعد انقراضه ، فإنه يكون إجماعا (۱) والرابع: إجماع بشرط انقراض العصر، وهو رأى البندنيجي من أصحابنا ، وقال الشيخ في اللمع : إنه المذهب (۲) ، قال : فأما قبل انقراضه ، فهل يقول إنه ليس بإجماع قطعا ، وعلى الخلاف طريقان (۳) ، والخامس : إجماع إن كان فتيا لا إن كان حكما وهو قول ابن أبي هريرة (٤) كذا حكاه الآمدي (٥) ، والذي في المحصول عنه : ينكره أحد قبل استقرار المذاهب فإجماع أو حجة ... اهـ . وانظر المنتهى ص (٤٢) ، البحر المحيط [٤٩٨/٤] . (۱) انظر الإحكام للآمدي [٣٦١/١، ٣٦٦] ، منتهى السؤل ق ٦٠،٥٩/١] ، والقول بأنه حجة لا إجماع حكاه أبو الحسين في المعتمد [٦٦/٢] ، عن أبي هاشم ، وابن عبد الشكور عن الكرخي فواتح الرحموت [۲۳۲/۲] ، ونقله في المسودة ص (٣٣٥) ، عن ابن برهان ، وانظر الإبهاج [٤٢٦/٢] ، التمهيد للإسنوي ص (٤٥٢) ، حصول المأمول ص (٦٦) ، حجية الإجماع للأستاذ الدكتور / فرغلي ص (۳۹۷) . (۲) وهو قول أبي علي الجبائي، والإمام أحمد في رواية ، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه ، ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق منهم واختاره ابن القطان على ما في البحر [٤٩٨/٤] وانظر : المعتمد [٦٦/٢] ، اللمع ص (٤٩) ، التبصرة ص (۳۹۲)، المحصول ،[٧٥،٧٤/٢] ، روضة الناظر ص (۱۳۲)، المسودة ص (٣٣٥). (۳) انظر : اللمع ص (٥٠،٤٩) شرح اللمع [٦٩١/٢] ، البحر المحيط [٤٩٩/٤] . (٤) هو القاضي الحسن بن الحسين أبو علي المعروف بابن أبي هريرة أحد شيوخ الشافعية ، انتهت إليه إمامة العراقيين ، كان ذا جاه عند الحكام والعامة وذاهيبة ووقار ، تفقه علي ابن سريج وأبي إسحاق المروزي ، وله مسائل فقهية نفيسة وآراء محفوظة ومسالك حميدة . من آثاره : : شرح مختصر المزني ، المسائل في الفقه . توفي سنة (٣٤٥هـ) وقيل غير ذلك . انظر : تاریخ بغداد [۲۹۸/۷] ، البداية والنهاية ،[٣٠٤/۱۱] ، مرآة الجنان [٣٣٧/٢]، معجم المؤلفين [۲۲۰۳] ، شذرات الذهب [٣٧٠/٢]. (٥) انظر : الإحكام [٣٦١/١] ، منتهى السؤل [ق٥٩/١] ، وكذا حكاه عنه الشيرازي في التبصرة ص (۳۹۲) ، واللمع ص (٤٩) ، والقرافي في شرح تنقيح الفصول
الجزء 03-04 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.