١٢٤
وقيل ثلاثة فلم يأخذ الشافعي - رضي الله عنه – بالأقل لأنه وجد في الأكثر دليلا أقوى من البراءة الأصلية ربما ذكرناه يندفع استشكال من أوردها على هذا الأصل . (ص) : أما السكوتي فثالثها حجة لا إجماع ، ورابعها : يشترط الانقراض ، وقال ابن أبي هريرة : إن كان فتيا ، وأبو إسحاق المروزي عكسه، وقوم إن وقع فيما يفوت استدراكه ، وقوم في عصر الصحابة، وقوم إن كان الساكتون أقل، والصحيح حجة ، وفي تسميته إجماعًا خلاف لفظي، وفي كونه إجماعا حقيقة تردد مثاره أن السكوت المجرد عن أمارة رضًا وسخط مع بلوغ الكل ومضى مهله النظر عن مسألة اجتهادية تكليفية وهي صورة السكوت هل يغلب ظن الموافقة ؟ (ش) : تناول إطلاقه الاتفاق في الحد السابق القولي والسكوتي وما سبق في القولي ، أما (۱) الإجماع السكوتي : فهو أن يفتي واحد ويسكت الباقون بعد علمهم، و نظرهم، وفيه مذاهب :
عادة
أحدها : أنه ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال توقفه في المسألة، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد وحكاه القاضي أبو بكر عن الشافعي - رضي الله عنه (۲) واختاره وقال إنه آخر أقواله ، وإمام الحرمين (۲) وقال : إنه ظاهر مذهبه ، ولهذا قال : لا ينسب إلى ساكت قول ، قال الإمام : وهي من عبارته الرشيقة(۳) ، وقال الغزالي في المنخول : نص عليه في الجديد (٤)
قول الأوزاعي وأبي ثور، والإمام أحمد في رواية ، وقال أبو يوسف : ينعقد إن بقي اثنان مع الإمام ، وقيل : إن بقي معه واحد لأن الاثنين جماعة ، وقيل غير ذلك . انظر المسألة بالتفصيل في : المهذب للشيرازي [١٥٤/١] ، بدائع الصنائع [٢٦٨/١] ، بداية
المجتهد [١١٥/١] ، المغني [۳۲۸/۲] ، الفقه على المذاهب الأربعة [٣٣٤/١].
(۱) ساقطة من (ز) . (۲) في هامش (ك) معطوف على الضمير المستتر في اختاره (أي اختاره الباقلاني وإمام
الحرمين ) .
(۳) انظر البرهان ،[۷۰۱/۱] ، البحر المحيط [٤٩٤/٤] .
(٤) واختاره الغزالي في المستصفى [۱۹۱/۱] ، والإمام الرازي في المحصول [٧٤/٢] ، وقال : إنه الحق ، وداود الظاهري وابنه : الإحكام لابن حزم [١٤٥/٤] ، والشريف المرتضى وعيسى ابن
أبان : البحر المحيط [٤٩٤/٤] ، ونقله الآمدي وغيره عن بعض أصحاب أبي حنيفة
=
الجزء 03-04 — ص ١٢٤