تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٦٩

۱۲۲ في سقوط أحد القولين مع طول المباحثة لظهر في المباحثين(۱) ، فإذا انتهى الأمر إلى هذا المنتهى ، ولم يتجدد بلوغ ما يجب الحكم به فلا يقع في العرف درس مذهب طال الذب عنه ، فإن فرض ذلك فالإجماع محمول على بلوغ خبر يجب الحكم بمثله سوى ما كانوا خائضين فيه من مجال الظنون (٢) . (ص) : وأن التمسك بأقل ما قيل حق . (ش) : أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا ووافقه القاضي وكثيرون (۳) ، ، وخالفه قوم (٤) ، مثاله : اختلاف العلماء في دية الكتابي ؛ قيل : كدية المسلم) ، وقيل النصف ، وقيل بل الثلث فقط ، فأخذ به الشافعي ، وظن جماعة أنه (۱) كذا في النسختين، وفي البرهان لظهر ذلك للمباحثين ) . (۲) راجع البرهان [۷۱۳،۷۱۲/۱] ، الإحكام للآمدي [٣٩٥/١] ، المسودة ص (٣٢٥) ، البحر المحيط [٥٣٦،٥٣٥/٤]. (۳) حكاه المصنف في الإبهاج [۱۸۷/۳] عن الجمهور ، وقال القاضي عبد الوهاب : وحكى الأصوليين إجماع أهل النظر عليه : البحر المحيط [٢٧/٦] . بعض ، انظر المسألة في : المستصفى [٢١٦/١] المحصول [٥٧٤/٢]، روضة الناظر ص ١٣٦٠٠١٣٥) ، الإحكام للآمدي [٤۰۳/۱] منتهى السؤل [ق٦٧/١]، مختصر ابن الحاجب [٤٣/٢] التحصيل [٣٣٠/٢] نهاية السول [١٣٤/٣]، مناهج العقول [٣/ ١٣٣] ، سلاسل الذهب ص (٤٣٠) ، تيسير التحرير [٢٥٨/٣] ، شرح الكوكب المنير [٢/ ٢٥٧] ، غاية الوصول (۱۰۸) ، فواتح الرحموت [٢٤٢،٢٤١/٢] . (٤) منهم ابن حزم في الإحكام [٥٠/٥] قال : إنما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع الإسلام ولا سبيل إليه . الله عنهم . أهل (٥) روي ذلك عن عمر وعثمان ، وابن مسعود ، وهو قول : علقمة ومعاوية – رضي ومجاهد، والشعبي ، والنخعي، والثوري ، وأبي حنيفة وغيرهم ، وروي القول بالنصف عن عمر بن العزيز ، وعروة ، ومالك، وعمرو بن شعيب وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي القول بالثلث عن عطاء، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وسعيد بن المسيب وغيرهم . انظر : بدائع الصنائع [٢٥٤/٧] ط دار الكتب العلمية، المهذب للشيرازي [٢٥٢/٢] ط مصطفى الحلبي ، بداية المجتهد [٣١٠/٢] ط دار الفكر ، المغني لابن قدامة [۷۹۳/۷] ط دار الحديث
الجزء 03-04 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.