تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٥٦

۱۰۹ (1) يستقر له قدم فيه . انتهى فعلى هذا هنا مسألتان : جواز ذلك ، وهل هو (۲) حجة أم لا ؟ والإمام (۳) يوافق على الأول ، ولكنه يخالف في الثاني (٤) ، وكلام المصنف فيه ، واعلم أن التجويز إنما يتجه إذا قلنا بثبوت الإجماع بدليل السمع، فأما من يثبته بدليل العقل كإمام الحرمين ، أن الجمع الكثير لا يمكن تواطؤهم على الخطأ عادة فلابد من اشتراط التواتر وهو عنده (ه) (ص) وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به وهو المختار . ( ش ) أي علم من قولنا : اتفاق - أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فليس بحجة ؛ لأن العصمة إنما تثبت للأمة ، وقال الأستاذ أبو إسحاق : إنه حجة وعزاه الهندي للأكثرين (٦) قيل : أما كونه ليس بإجماع فلا خلاف فيه . (۱) انظر: البرهان [٦٩١،٦٩٠/١] بتصرف . (۲) ساقطة من (ك) . (۳) في (ك) هكذا : الإما. (٤) في (ز) الباقي . (٥) انظر : الوصول لابن برهان [۸۹/۲] ، الإحكام للآمدي [٣٥۸/۱]، شرح تنقيح الفصول ص (٣٤١) ، البحر المحيط [٥١٥/٤] . (٦) وذلك لئلا يخرج الحق عن الأمة، وتحقيق مناط قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا تجتمع أمتي على الخطأ يقتضي عدم خروج الحق عنها ، ولأن حقيقة الإجماع هو القول بالحق ، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع، وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة ، وهو اختيار الإمام الرازي ، وأكثر أتباعه، وأكثر الحنابلة . وقال الزركشي في البحر [٥١٦/٤] : وبه جزم ابن سريج في كتاب الودائع ، ونقل ابن القطان عن أبي علي بن أبي هريرة أنه حجة . اهـ . وما اختاره المصنف هو قول القاضي أبي بكر وإمام الحرمين والبيضاوي والشيخ زكريا الأنصاري وغيرهم ، وحكى الآمدي وابن الحاجب القولين من غير ترجيح لأحدهما . انظر المسألة في : المنخول ص (۳۱۳) ، المحصول [۹۳/۲] ، الإحكام للآمدي [٣٦٠/١] ، مختصر ابن الحاجب [٣٦/٢] شرح تنقيح الفصول ص (٣٤١) ، التحصيل من المحصول [٤٨٢/٢ ، الإبهاج [۳۹۰/۲] نهاية السول [٢٧٦/٢] ، تيسير التحرير [٢٣٦،٢٣٤/٣] ، شرح الكوكب [٢٥٢/٢] ، الآيات البينات [۲۹٤/٣] ، شرح الورقات [۱۸۱/۲]، إرشاد الفحول ص (۹۰) . ،
الجزء 03-04 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.