تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٤

۱۲۳ بالأدلة موصل إلى المدلول ، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها ... والحاصل : أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بها ، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق أو العلم بها ؟ والمختار الأول ؛ لأن أهل العرف لا يسمون العلوم (۱) أصولاً ، ويقول : هذا كتاب أصول ؛ ولأن الأصول لغة : الأدلة ، فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي ، ومن هنا جعل المصنف وغيره الفقه : العلم بالأحكام لا نفسها ؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي (۲) ؛ إذ الفقه لغة : الفهم ، وليس كذلك الأصول ، وبهذا ينفصل عن سؤال جعل الأصول الأدلة ، والفقه العلم بالأحكام (۳) . لا هذا تقرير كلام المصنف وفيه كلمات : الأولى : إنه إنما يحد اللقبي الإضافي ؛ بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده ، وحينئذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة ! فإن اللقبي هو ما نقل عن الإضافة وجعل علمًا على الفن ، أو صار علما بالغلبة لا نقل فيه . وكيف يصح أن يحكي فيه قولا إنه معرفة الأدلة . وليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد، بل هما طريقان (٤) المقصودين متغايرين ، فمن قصد الإضافي فسره بالأدلة ، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها ؛ ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم، والإضافي بالأدلة () ، ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها لثبوتها في نفس الأمر ، علم بها أم لا فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده، فإنه قبل العلمية (٦) الأدلة ، وأما بعده فصار معنى بمعنى - (۱) في النسخة (ك) : المعلوم . (۲) انظر : البحر المحيط للزركشي ، وزاد فيه : ( ولأن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلة وإن لم يعرفه الشخص ) . انظر البحر المحيط (٢٥/١) . (۳) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (۲۳/۱) ط مكتبة الكليات الأزهرية بتحقيق د. شعبان محمد إسماعيل . (٤) في النسخة (ط) : طريقين . (٥) حيث قال : أما حده لقبا : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، وأما حده مضافا : فالأصول : الأدلة ، والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۸/۱) . (٦) في النسخة (ك) : النفلية .
الجزء 01-02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.