۸۸
فإن قلنا : ليست بركن لم يختص الإجماع بالعدول (۱) ، وعلم منه حكاية قولين في اعتبار قول (۲) الفاسق، وأن مأخذهما البناء على أن العدالة ركن في الاجتهاد أم لا ؟ وقد صحح المصنف في باب الاجتهاد أن العدالة لا تشترط ، فيلزم منه ترجيح اعتبار قول الفاسق، لكن الأكثرين (۳) على عدم اعتباره، ثم في هذا البناء نظر من جهة أن أهلية الاجتهاد - الذي هو استنباط الأحكام، وتصحيح المقاييس ، وترتيب المقدمات إلى غير ذلك - مما لا تعلق لها بالديانة أصلا (ه)
والثالث : يعتبر خلافه في حق نفسه دون غيره (1)
(٤)
ورابعها : إن بين مأخذه وإلا فلا () ، قال ابن السمعاني(۸) : ولا بأس به ، قال :
(1) قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص (٥٠) : ولو كان فاسقا متهتكا ، ، وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي والآمدي وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية وغيرهم ؛ لأن المعصية لا
تزيل اسم الإيمان . انظر: البرهان [٦٨٨/١] ، المستصفى [۱۸۳/۱] ، المنخول ص (۳۱۰) ، الإحكام للآمدي [٣٢٦/١] ، منتهى السؤل [ق٥٣/١] ، روضة الناظر ص (۱۲۲) ، الإبهاج [٤٣٢/٢] ، سلاسل الذهب (٣٥٨) ، الآيات البينات [۲۸۹/۳] ، وانظر المراجع السابقة .
(۲) في (ك) : قوله .
(۳) في (ك) : الأكثر .
(٤) في (ك) : القياس .
(٥) انظر نصه في : الإبهاج [٤٣٥/٢] ، البحر المحيط [٤٧٠/٤] .
(٦) قال به بعض الشافعية ، حكاه ابن الحاجب في مختصره [۳۳/۲]، والإسنوي في نهاية السول ،[۳۱٦/٢] ، والزركشي في السلاسل ص (۳۵۸) ، وابن عبد الشكور في مسلم
الثبوت ، فواتح الرحموت [۲۱۹/۲] ، والشوكاني في الإرشاد ص (۸۰) . (۷) انظر : المستصفى [۱۸۳/۱] ، مختصر ابن الحاجب [۳۳/۲] ، المسودة ص (۳۳۱) ، فواتح الرحموت [٢١٩/٢] ، وانظر المراجع السابقة .
(۸) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد ، المشهور بابن السمعاني (٤٢٦-٤٨٩هـ) أبو المظفر التميمى المروزى الحنفي ثم الشافعي أصولي فقيه ثبت إمام عالم ورع زاهد قال المصنف في طبقاته [٢١/٤] عنه : الإمام الجليل العالم الزاهد الورع أحد أئمة الدنيا ، كانت له اليد الطولى في فنون كثيرة، ووعظ بنيسابور كان سلفي العقيدة، ويقول : عليكم بدين العجائز ، تفقه على أبيه بمرو على مذهب أبي حنيفة ، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي ، وأخذ
،
الجزء 03-04 — ص ٨٨