تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢١

۱۲۰ و معنى الإجمالية كما قال أبو الحسين (۱) في المعتمد : أنها غير معينة ، ألا ترى أنا إذا تكلمنا في (٢) أن الأمر للوجوب، لم نشر إلى أمر معين، وكذلك النهي والإجماع والقياس، وليس كذلك أدلة الفقه ؛ لأنها معينة، نحو قوله : إنما الأعمال : (٤) أدلة الفقه - بالنيات (٣) . قال : ولهذا كان قول من قال : أصول الفقه كلام في » يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء في أدلة الفقه المعينة ، كلاما في أصول الفقه ؛ فلهذا قيدنا الأدلة الإجمالية () . انتهى . وهذا هو المختار في تعريفه ، أعني أن الأصول نفس الأشياء الثالث : ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع إلى أنه خاص بفهم الدقيقة، سواء أكانت غرض المتكلم أم لا. انظر شرح اللمع للشيرازي (١٥٧/١) ، وانظر المعتمد للبصري (٤/١) ، المحصول للرازي (۹/۱) ، الإحكام للآمدي (۷/۱)، شرح تنقيح الفصول ( ص ١٦ ، شرح مختصر الطوفي (۹۹/۲) وما بعدها ، شرح العضد على ابن الحاجب (٢٥/١)، نهاية السول للإسنوي (٥/١) ، التمهيد للإسنوي (ص٥٤) ، البحر المحيط (۲۰،۱۹/۱) ، إرشاد الفحول (ص۳) ، وسيأتي تعريف الفقه اصطلاحا قريبا . (۱) هو محمد بن علي بن الطيب البصري، أحد أئمة المعتزلة ، كان يشار إليه بالبنان في علم الأصول والكلام ، قوي في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة. من مصنفاته : المعتمد في أصول الفقه ، وهو كتاب قيم من مصادر كتاب الإمام الرازي (المحصول) ، وله شرح العمدة للقاضي عبد الجبار . توفي سنة ٤٣٦هـ . ولم أر ذكرًا لتلاميذه ولا لمشايخه ، إلا أني رأيته في كتاب المعتمد ينقل كثيرًا عن قاضي القضاة عبد الجبار ، ويقول : أطال الله بقاءه ، فهذا يدل على أنه يمكن أن يكون من انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۲۷۱/٤) ؛ طبقات الأصوليين للمراغي (۲۳۷/۱)، فرق مشايخه. وطبقات المعتزلة ( ص ٢٥) . (۲) في النسخة (ك) : على . وغيرهم ، عن عمر بن هذا طرف من حديث مشهور رواه البخاري ، ومسلم ، وأصحاب السنن ، وأحمد الله الخطاب رضي عنه مرفوعا ، والحديث مجمع على صحته ، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود ، والمراد نفي أحكامها كالصحة والفضيلة . انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي (٦/١)، صحیح مسلم (١٥١٥/۳) ، سنن أبي داود (٥۱۰/۱) ، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي (٥) ۲۸۳)، سنن النسائي (٥٠/١) ، سنن ابن ماجه (١٤،۱۳/۲) ، فيض القدير (۳۰/۱)، مسند الإمام أحمد (٢٥/١) : (٤) كلام في ، ساقطة من النسختين (ك) ، (ط) ، ومثبتة من المعتمد . (٥) انظر المعتمد لأبي الحسين (٦/١) ط دار الكتب العلمية بيروت ، المحصول (۱۱/۱).
الجزء 01-02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.