٥٤
أسبابها
باختلاف المصالح تبعا لاختلاف الزمان والمكان وتبدل الأشخاص ، وهذا أمر مسلم ؛ لأن هذا الاختلاف في الأحكام مبنى على اختلاف الأسباب ، فتتغير الأحكام بتغير ، وهذا طريق من طرق صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ، فالقول بالمصالح صلاحية الشريعة ولا ينافي عمومها ؛ لأن شرط العمل بها ألا تهجم على نص ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرفع، ومن شروطها أيضًا أن تكون ملائمة لمقصود الشارع، لا تعارض نصوصه وأصوله وقواعده، فالاختلاف في التطبيق لأصل عام من أصول الشريعة ، وليس اختلافًا في أصل الخطاب ، فالأحكام
لا
ينافي
الشرعية نوعان :
۱ - نوع ثابت بالخطاب لا يتغير كالوجوب والحرمة ، فالتغير في هذا النوع من
الأحكام لا يكون إلا بالنسخ ، ونسخ الأحكام لا يكون إلا من الله . ۲ - نوع معلق على الأسباب، وهي الأحكام التي ثبتت شرعًا معلقة على أسبابها فهذا النوع من الأحكام يتغير بتغير الأسباب، فالحكم يدور مع علته وجودًا
وعدمًا فيتغير بتغير العلة .
قال الشاطبي : اعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب ؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد ، وإنما معنى الاختلاف في أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها (۱)
سادسًا : استدل المنكرون سادسًا بأن القول بالمصالح المرسلة يؤدى إلى القول بقصور النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن بيان الأحكام الشرعية وهذا ينافي تبليغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبليغا كاملا ، وينافي قوله - تعالى - : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) (۲) ، فالمصالح إما أن تكون معتبرة أو
(Y),
(۱) انظر : الموافقات [۲۸٥/٢] ، وانظر تخريج هذا القول في : البرهان [١١١٥/٢] ، المنخول ص (٣٥٦) أصول الفقه وابن تيمية ص (٥٩٧) ، أصول الفقه لأبي زهرة ص (۲۸۳،۲۸۲) ، المصالح المرسلة وأثرها في الفقه الإسلامي ص (۲۲۸)، المصالح المرسلة
ومكانتها في التشريع ص (۹۳) ، التعليل بالمصلحة ص (۲۱۲) .
(۲) من الآية
(۳)
المائدة .
الجزء 03-04 — ص ٥٤