EY.
وصرح الغزالي
فوع
جاز التعليل بها
الأدلة :
شفاء الغليل" بأن المصلحة إذا كانت في الضرورة أو الحاجة،
استدل الإمام الغزالي ومن تبعه بأن العمل بالمصالح المرسلة في الضروريات والحاجيات عمل بالظن الغالب المبني على فهم مقاصد الشريعة، وكل ما كان كذلك يجب العمل به فينتج أن المصالح المرسلة يجب العمل بها في الضروريات والحاجيات ، وهو المطلوب ، أما الكبرى فهى مسلمة بالاتفاق ؛ لوجود الإجماع الدال
على وجوب العمل بالظن؛ وأما الصغرى فيدل عليها ما يأتي :
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر معاذا على الاجتهاد بالرأي ، وهو عام يشمل القياس على أصل معين، كما يتناول الاجتهاد بالرأي بطريق المصالح
المرسلة .
٢ - إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على جواز العمل بالمصالح
المرسلة، وقد تقدمت الأمثلة في أدلة المذهب الأول
،
وإجماعهم حجة .
٣ - أن النصوص الشرعية محصورة ومتناهية، والوقائع والأحداث غير متناهية، والمتناهي لا يحيط بما لايتناهى، وترك بعض الوقائع بدون نص يتنافي مع كمال الشريعة الإسلامية ، فلا سبيل للخروج من ذلك إلا بتفويض العقلاء ذوي الدراية بمآخذ الشريعة ومصالحها ؛ ليحكموا في هذه الوقائع ، مهتدين بمقاصد الشريعة (٢)
ويلاحظ أن هذه الأدلة أدلة المثبتين للمصالح المرسلة مطلقا . هي وقد اشترط الغزالي ومن تبعه في المصلحة المرسلة هذه الأمور – أي كونها ضرورية قطعية كلية - للقطع بالعمل بها ، فإن المصلحة إن كانت مناسبة لضروري ،
(۱) انظر : المستصفى [۲۹٦/١] ، شفاء الغليل ص (۲۰۸) ، معراج المنهاج [٢٣٢،٢٣١/٢ ] ، الإبهاج ۱۹/۳] ، نهاية السول [١٣٦/٣] ، مناهج العقول [١٣٥/٣]، البحر المحيط [٦/ ٧٩،٧٨] ، التلويح على التوضيح [۷۱/۲] ، الاعتصام [۱۱۲/۲]، التعليل بالمصلحة ص (۲۱۸) ، المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع ص (٥١) .
(۲) التعليل بالمصلحة ص (۲۱۹،۲۱۸).
الجزء 03-04 — ص ٤٧