تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١١٩٢

! I دليل أو قياس يثبت حكمها ويدل عليه - فلا عمل بالمصلحة المرسلة ، وإذا لم يوجد نص أو قياس، عمل بالمصلحة المرسلة ، فثبت أن العمومات والأقيسة لا تغنى عن القول بحجية المصالح المرسلة . الجواب عن الوجه الثاني : وهو أن فقد الدليل يعتبر إذنا بالتخيير بين الفعل والترك ، فهذا غير مسلم ؛ لأن التخيير حكم شرعي لا يعلم إلا بدليل شرعي ، ولم يجعل الشارع فقد الدليل دليلا على التخيير، وأقصى ما يفيده عدم وجدان الدليل الشرعي الناقل عن البراءة الأصلية هو الرجوع إلى البراءة الأصلية ، وهي ليست حكمًا : شرعيا ، ضرورة أنه لا حكم قبل الشرع، ولا معنى للخلو عن الحكم إلا هذا والخلاصة : أن المعترض إن أراد بالتخيير بين الفعل والترك ، الإذن الشرعي - فمسلم أنه حكم شرعي ، ولكنه لا يثبت إلا بدليل شرعي ، وليس فقد الدليل دليلا شرعيا على الحكم فمن ادعاه فعليه البيان ، وإن أراد به البراءة الأصلية بمعنى عدم ورود الإذن الشرعي في الفعل أو الترك ، فلا نسلم أن التخيير بهذا المعنى حكم شرعي ؛ لأنه ثابت قبل الشرع ، ولا حكم قبل الشرع . الجواب عن الوجه الثالث : ( وهو خلو بعض الوقائع عن الأحكام) ، بأنه لا توجد حادثة إلا في الشرع دليل عليها ، إما بالقبول أو بالرد ، ولو أمكن خلو واقعة ما عن حكم ، لوقع ذلك ، ولو وقع لنقل إلينا ، فلما لم ينقل إلينا ذلك ، علمنا أنه لا توجد حادثة خالية عن حكم، فثبت من هذا أن كل واقعة لابد لها من حكم، والمخالف في هذا هو القاضي أبو بكر الباقلاني ، ولا يعتد به ؛ لأن خلافه لا يقوى في مواجهة قول جمهور العلماء، بأنه لا تخلو حادثة عن حكم الله تعالى (1) المذهب الثاني : أن المصالح المرسلة حجة بشرط ملاءمتها لمقاصد الشرع : وهو المشهور عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - كما حكاه عنه ابن برهان في ( الوجيز) وقال : إنه الحق (٢) . وحكاه إمام الحرمين في «البرهان» عن الإمام الشافعي ومعظم الحنفية(٣) (۱) انظر : المنخول ص (٣٥٨ ٤٨٥) ، التعليل بالمصلحة عند الأصوليين ص (۲۰۰) . (۲) انظر : البحر المحيط [٧٧/٦]. (٣) البرهان [١١١٤/٢] ، التوضيح على التنقيح [٧١،٧٠/٢] الاعتصام
الجزء 03-04 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.