١١٨
(ص) (الكلام في المقدمات) .
ومني اليوم
في اصطلاح الحكماء : القضية المجعولة
أن
مقدمة ، (ش) المقدمات : جمع جزء الدليل ، كقولنا : العالم ممكن ، وكل (1) ممكن له سبب ، فينتج العالم له سبب . فكل واحدة من هذه تسمى : مقدمة (٢) . وأما عند المتكلمين : فما يتوقف عليه حصول أمر آخر، وهو مراد المصنف ، وهي (۳) أعم من الأولى ، فالمقدمة لبيان السوابق ، والفصول المعبر عنها هنا بالكتب لبيان المقاصد ، وهي مأخوذة من مقدمة العسكر وهو أول ما يبدو ، وفيها لغتان : فتح الدال ؛ باعتبار المفعولية، بمعنى قدمت على المقصود إعانة على فهمه ، وكسرها ؛ باعتبار الفاعلية ، بمعنى متقدمة من قوله تعالى : ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله (٤) ، قيل : والكسر أشهر، وكأنهم لحظوا أنه لما وجب تقدمها بالذات ؛ لابتناء ما بعدها عليه ، رجح تقدير الفاعلية فيها ؛ للإشعار بأنها تقدمت بنفسها بخلاف الفتح (٥) .
(°)
(ص) (أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية ، وقيل : معرفتها)(٦)
(ش) الدلائل جنس،
(۱) في النسخة (ك) : فكل .
(۲) انظر : تحرير القواعد المنطقية للرازي (ص) (٤) وما بعدها ، شرح مختصر الطوفي (٨٤/٢) ، التعريفات للجرجاني (ص (۲۰۱) ط الحلبي ، حاشية الباجوري على متن السلم ( ص ٤٦) .
(۳) في النسخة (ط) : وهو . (٤) سورة الحجرات من الآية / ١.
(٥) انظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد (ص ۲۰۸) ، شرح الكوكب المنير ( ١/ ٣٣،٣٢) . (٦) هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا ؛ ولذا أرى أن من الواجب أن نعرفه باعتباره مركبا إضافيًا ، فنقول : الأصل في اللغة : اختلفوا فيه على خمسة أوجه : أحدها : ما يبنى عليه غيره ، سواء أكان حسيّا كابتناء السقف على الجدار، أم كان عقليا كابتناء الحكم على الدليل، أو المعلول على علته المعتمد للبصري (٥/١)، شرح العضد على ابن الحاجب (٢٥/۱) ، نهاية السول (٦/١) ، التعريفات (ص)(۲۲) ، تيسير التحرير (١/ ١٤) ، إرشاد الفحول (ص۳) .
الثاني : المحتاج إليه. المحصول للرازي (۹/۱) ، التحصيل من المحصول للأرموي (١٦٧/١). الثالث : ما يستند تحقق الشيء إليه . الإحكام للآمدي (۸/۱) ، شرح مختصر الطوفي (٢) ۹۹)، المصباح المنير (٢١/١) .
الجزء 01-02 — ص ١١٨