٥٩٦
٥٩٦
۰۹۷۰
۵۹۷
۰۹۷
۰۹۷
۵۹۸ .
۰۹۹
7.1
٦٠٢
٦٠٢
٦٠٣
٦٠٣
٦٠٣
٦٠٤
٦٠٤
وقيل : للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، متواطئ
وقيل : مشترك بينهما بالاشتراك اللفظى وقيل : بالوقف
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد
وقيل : حقيقة في إرادة الامتثال فقط، والوجوب وغيره يستفاد من القرائن وقيل : بالتفصيل بين أمر الله وأمر رسوله
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد
وقيل : مشتركش بين الأحكام الخمسة
وقيل : حقيقة في الطلب الجازم من جهة اللسان
اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام يجب
الأمر بعد الحظر للإباحة
وقيل : للوجوب
وقيل : بالوقف بينهما
تنبیهان
النهي بعد الوجوب للتحريم
وقيل : إنه لكراهة التنزيه
وقيل : إنه للإباحة
وقيل : إنه لرفع الوجوب فيكون نسخا
وقيل : بالوقف
الأمر المجرد عن التقييد بالمرة أو الكثرة، اختلفوا فيه على مذاهب :
الأول : إنه لا يدل على المرة ولا على التكرار، وإنما يدل على طلب ماهية
المأمورية فقط
الثاني : يدل على المرة بلفظه
:
الثالث : للتكرار مطلقا المستوعب لزمان العمر
الجزء 01-02 — ص ١١٠٧