٢٦٠
٢٦٠
٢٦١
٢٦١
٢٦١
٢٦٢
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٦
٢٦٦
٢٦٦
٢٦٧
۲۷۰
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
٢٧٤
٢٧٤
المنكرون للواجب الموسع
1 - الوجوب يتعلق بأول فإن أخره . عنه مقضاء
- الوجوب يتعلق بآخر الوقت فإن قدمه فتعجيل
-
الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء
- إن المكلف إذا أتى به في أول الوقت فهو موقوف
فائدة الخلاف في
المسألة (ت)
حقيقة الموسع ترجع إلى المخير (ت)
تأخير العبادة مع ظن الموت
مأخذ الخلاف
تأخير العبادة مع ظن السلامة، الصحيح لا يعصى
مقدمة الواجب
يشترط لمقدمة الواجب شرطان :
1 - أن يكون مقدور للمكلف
٢ - أن يكون مطلقا
أقسام مقدمة الواجب (ت)
الأمر بالشيء هل أمر بما لايتم إلا به ، المذاهب في ذلك
لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا لو طلق معينة ثم نسيها فيحرم عليه الجمع حتى يتذكر
مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية
مبنی
الخلاف في
المسألة (ت)
الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر (ت)
الواحد بالشخص إن لم يكن له جهة واحدة، فلا امتناع في كونه مأمورا به
منهيا عنه
أما إن كان له جهتان ، فهل يجوز أن يؤمر به من وجه وينهى عنه من وجه قال
الجمهور : يصح
الجزء 01-02 — ص ١٠٩٠