١٠٤٤
: عام تسع وبعده ، فأسلم وأقام
ومعاوية بن الحكم السلمي (١) ، ممن وفد على رسول الله له الا الله عامة ـ بعده أياما ، ثم رجع إلى قومه ، وروى عنه أحاديث ، ولا خلاف في أنهم من الصحابة . (ص) : ولو ادَّعى المعاصر العدلُ الصحبة قبل وفاقًا للقاضي .
(ش) : لأن وازع العدل يمنعه من الكذب (۲) ، وإنما حكاه المصنف عن القاضي ؛ لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أن المسألة غير منقولة ، وتوقف فيها (۳) من حيث إنه يدعى رتبة لنفسه، فهو متهم فيها كما لو قال : أنا عدل (٤)
=
وكان رسول الله قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام ، وعند وصوله رحب به ، وقربه ودعا له ، وأقطعه أرضًا ، ثم نزل الكوفة ، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وكان على راية حضرموت، ثم قدم على معاوية في خلافته فتلقاه . وروى عدة أحاديث في مسلم، والسنن الأربعة . مات في آخر خلافة معاوية . انظر ترجمته في : الإصابة [٥٩٢/٣] ، أسد الغابة [٤٣٥/٥] ، تهذيب الأسماء [١٤٣/٢] ، الخلاصة [١٢٧/٣]. (۱) هو معاوية بن الحكم السلمي ، كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم، روى عن النبي ، وروى عنه ابنه كثير ، وعطاء بن يسار ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن .
،
قال ابن عبد البر : له عن النبي حديث واحد حسن ، في الكهانة ، والطيرة ، والخط وتشميت العاطس في الصلاة جاهلا ، وفي عتق الجارية . وقيل : إنه له حديث آخر من طريق ابنه كثير بن معاوية ، عن أبيه قال : كنا مع النبي الله فأنزى أخي علي بن الحكم فرسا له خندقا . فذكر الحديث ، وقال ابن عبد البر : أحسن الناس سياقا له يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة ، ومنهم من يقطعه أحاديث . توفي سنة ٤٥ هـ . انظر ترجمته في : الإصابة [٤١١/٣، ٢١٤] ، الاستيعاب [۳۸۳/۳ ، ٣٨٤] ، تهذيب التهذيب [١٨٥/١٠] . (۲) قال الشوكاني : (ولابد من تقييد قول من قال بقبول خبره ؛ أنه صحابي بأن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه ، وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة ). إرشاد الفحول (ص ۷۱ ، وهذا ما قيده المصنف بوصفين معاصر، عدل . انظر : المستصفى [١/ ١٦٥]، روضة الناظر (٦٠) ، الإحكام للآمدي [۱۳۳/۲] ، المسودة (ص٢٦٣)، تيسير التحرير [٦٧/٣] البحر المحيط للزركشي [۳۰٥/٤] شرح المحلي مع حاشية البناني [١١٥/٢]. (۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٦٧/٢] ، حيث قال : ( لو قال المعاصر العدل : أنا صحابي ، احتمل الخلاف ) . (٤) وهو رأى الطوفي حيث قال : وفيه نظر؛ إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة ، ولا يمكن تفريغ قبول قوله على عدالتهم ؛ إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبت الصحبة بها ، لزم الدور» . مختصر الطوفي (ص ٦٢) ، وهو ما أكده ابن عبد الشكور .
الجزء 01-02 — ص ١٠٤٤