١٠٣٤
القاضي في مختصر التقريب الإجماع عليه أيضًا ، لكن ابن الحاجب حكى قولاً،
(1)
أنهما يتعارضان ، ولا يترجح أحدهما إلا بمرجح ، وإن كان الجارح أقل فالجمهور على تقديم الجرح أيضًا لما سبق (۲) ، وقيل : يقدم المعدل بزيادة عدده ، وقال ابن شعبان المالكي (٣) : يطلب الترجيح ، حكاه عنه ، حكاه عنه المازري ، واعلم أن القول بتقديم الجرح إنما يصح بشرطين ذكرهما ابن دقيق العيد :
(٤)
أحدهما : مع اعتقاد المذهب الآخر أن ، وهو الجرح لا يقبل إلا مفسرا والثاني : أن يكون الجرح بناء على أمر مجزوم به ، أي : بكونه جارحًا لا بطريق اجتهادي كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث غيره ، والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذوذ (٥).
(ص) : ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة ، وكذا عمل العالم في الأصح ، ورواية من لا يروي إلا للعدل .
(ش) : التعديل يحصل بالتزكية الصريحة ، بأن يقول : هو عدل ويذكر سببه ، فيقول : لأني رأيت منه كذا ، أو لا يذكره إن لم توجبه ، وكذا السماع المتواتر والمستفيض بالعدالة ، قال القرافي : وقد نص الفقهاء على أن من عرف بالعدالة لا : تطلب له تزكية (٦) ، وسكت عنه المصنف لوضوحه ، ويحصل بالضمني ، وهو الذي
ذكره المصنف لغموضه () ، وله مراتب (١٤٨أ) :
(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٦٥/٢] . (۲) انظر المسودة (ص٢٤٥)
عنه
(۳) هو : أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري، المعروف بابن القرطي ، الحافظ النظار المتفنن ، انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر ، أخذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره ، وأخذ أبو القاسم الغافقي، والوشاه، وعبد الرحمن التجيبى وحسن الخولاني، وجماعة . من مصنفاته: الزاهي في الفقه ، وكتاب مناقب مالك والرواة عنه ، كتاب الأشراط ، كتاب المناسك ، كتاب السنن . توفي في جمادى الأولى سنة ٣٥٥ . انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية ص ٨٠ .
(٤) في النسخة (ك) يصير
•
(٥) انظر البحر المحيط للزركشي [٢٩٧/٤] . (٦) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص٣٦٥)
(۷) في النسخة (ز) لعمومه ، وهو تحريف
الجزء 01-02 — ص ١٠٣٤