١٠٢٦
(Y).
لا تؤكد الرواية ، فلهذا أكدت بالعدد وعدم العداوة وغيرها (۱) ، لكن قد يعارض هذا بأن الخبر وإن لم يتضمن إثبات الحق على أحد معين (۲) ، لكن يقتضي إثبات شرع في المكلفين إلى يوم القيامة ، فالاحتياط فيه أجدر من الاحتياط في إثبات الحق على واحد معين في شيء معين . ويحقق المناسبة وجوه ، ذكرها الشيخ عز الدين : أحدها : أن الغالب (٤٦) (ب) من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله
حق جميع
بخلاف شهادة الزور ؛ فاحتيج إلى الاستظهار فيها .
والثاني: أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة العامة، بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في المحاكمات.
والثالث : أن بين كثير من الناس والمسلمين إحنا وعداوات تحملهم على شهادة الزور ، بخلاف الأخبار النبوية(۳)
(ص) : وأشهد إنشاء تضمن الإخبار لا محض إخبار أو إنشاء على المختار . (ش) : تضمن ثلاثة مذاهب :
(٤)
(ه)
أحدها : أنه إخبار محض ، وهو ظاهر كلام اللغويين ، قال ابن فارس في «المجمل : الشهادة خبر عن علم ، وقال الإمام فخر الدين في تفسير قوله تعالى : وما شهدنا إلا بما علمنا (۲) : فيه دلالة على أن الشهادة ، مغايرة للعلم ، قال : : وليست الشهادة عبارة عن قوله : أشهد ؛ لأن أشهد إخبار عن الشهادة، والإخبار عن الشهادة غير الشهادة بل الشهادة عبارة عن الحكم الذهني، وهو الذي يسميه )
(۱) انظر : الفروق للقرافي [٤/١-٦] ، البحر المحيط [٤٢٦/٤] .
(۲) في النسخة (ك) على أحد لكن ، وفي النسخة (ز) على معين لكن (۳) انظر البحر المحيط للزركشي [٤٢٧/٤] .
(۷)
(٤) انظر البحر المحيط [٤٣٠/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۱۱۱/۲] ، غاية الوصول (ص
. (۱۰۲
(٥) انظر : المجمل لابن فارس [٥١٤/٢] ؛ فإنه قال : ( الشهادة إخبار بما قد شوهد » . اهـ .
(٦) سورة يوسف من
الآية /۸۱
(۷) في النسخة (ك) سماه ، وما أثبتناه موافق لما في النسخة (ز) ، ومفاتيح الغيب
•
الجزء 01-02 — ص ١٠٢٦