۱۰۱۲
وفي الحديث : كل الذنوب يؤخر منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين ؛ فإنه يعجل لصاحبه» (۱). وإنما قال المصنف : العقوق، ولم يقيد بالوالدين ، لما في الحديث : الخالة بمنزلة (الأم) (۲)، وصححه الترمذي ، وعلى قياسه العم أب ، وفي الصحيح : (عم الرجل صنو أبيه» (۳)
(ص) والفرار
أنه
(ش) أي : من الزحف ، وهو من السبع الموبقات ، لكنه قد يجب إذا علم يقتل من نكاية في الكفار ؛ لأن التغرير في النفوس إنما جاز لمصلحة إعزاز الدين، وفي
الثبوت ضد هذا المعنى
(ص) ومال اليتيم
(ش) لقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما (٤) الآية . وعده في الصحيحين من السبع الموبقات ، وقيل : إنه مجلب لسوء الخاتمة ، أعاذنا الله من ذلك ! وقال الشيخ عز الدين في «القواعد»: قد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقعا في مال خطير فظاهر، وإن وقعا في مال حقير كزبيبة أو تمرة فهذا مشكل، فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن (٥) هذه المفاسد كشرب قطرة من الخمر ، (٦) ويجوز أن
(1) أخرج الحاكم عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال : سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله يقول : « كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين ؛ فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات ) ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انظر : المستدرك للحاكم [١٥٦/٤] . (۲) الحديث أخرجه البخاري ، والترمذي عن البراء بن عازب ، وقال الترمذي : حديث صحيح . انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي [۱۱۳/۲] ، سنن الترمذي [٢٧٦/٤] ، فيض القدير [٣٧٣/١] .
قال :
(۳) الحديث رواه الترمذي ، وأحمد، عن عبد المطلب بن ربيعة : أن رسول الله يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني ؛ فإنما عم الرجل صنو أبيه ) ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . انظر : سنن الترمذي [٦١٠/٥] ، مسند الإمام أحمد [١٦٥/٤] . (٤) سورة النساء من الآية ١٠ . (٥) في النسختين (ك) ، (ز) خطايا غير ، وما أثبتناه موافق لما في قواعد الأحكام (٦) في القواعد لابن عبد السلام زيادة جملة : فهو من جملة الكبائر وإن لم تحقق المفسدة
الجزء 01-02 — ص ١٠١٢