للمعنى المنطوق متقدم عليه، مقصود للمتكلم، يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. والعناصر التكويينة لدلالة الاقتضاء ثلاثة : هي النص أو الكلام الذي يستلزم معنى مقدراً ومقدماً على المعنى المعياري المنطوق . وهو المعروف بالمقتضي، والمقتضى وهو المعنى الضروري المقدّر مقدّماً الذي يطلبه الكلام لتصحيحه. والاقتضاء هو استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدر الحاجة
إليه (١) .
والاقتضاء عند البزدوي : دلالة الكلام على معنى هو لازم متقدم، توقف على تقديره صحته شرعاً (۲). والتعريف الأول أوسع من
المتأخر .
ويضاف إلى هذين الطريقين (الاقتضاء ودلالة الكلام من الاستدلال ما نص عليه الأصوليون من الأدلة المقبولة. وهي ستة :
ه الأول : أن الأصل في المنافع الإباحة.
ه الثاني : أن الباقي راجح على عدمه، وإذا كان راجحاً وجب
العمل به اتفاقاً .
ه الثالث : الاستقراء .
الرابع: الأخذ بأقل ما قيل واعتمده الشافعي في إثبات
الحكم إذا كان الأقل جزءاً من الأكثر .
·
ه الخامس : المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعيّة كليّة ،اعتبر وإلا فلا. وقال مالك باعتباره مطلقاً؛ لأن اعتبار
،
المصالح يوجب ظن اعتباره .
(1) الدريني. المناهج الأصولية : ٢٢٦ - ٢٧٨. (٢) كشف الأسرار : ٥٧/١
۲۳۳
الجزء 02 — ص ٢٣٣