في الاقتصاد المعاصر من أسباب التنمية وإيجاد الثروة. وهذه الأسباب أو الأصول ثلاثة : الأرض، والعمل ، ورأس المال (۱) .
الضوابط والشروط :
هي
١ - إن ما جاء من ضبط المقاصد الشرعية، وهي المعاني الحقيقية والمعاني العرفية العامة اشتراط أن يكون جميعها ثابتاً ظاهراً منضبطاً مطرداً (۲) .
وسائل :
٢ - لطرق الانضباط والتحديد في الشريعة بعد الاستقراء : ست
الأولى : الانضباط بتمييز المواهي والمعاني تمييزاً لا يقبل الاشتباه، بحيث تكون لكل ماهية خواصها وآثارها المترتبة عليها .
ه
الثانية: مجرد تحقق مسمّى الاسم كنوط الحد في الخمر، الثمار ببدو الصلاح، ونوط تقرّر إكمال المهر بمجرد
ونوط صحة بيع المسيس، ونوط لزوم العقود بحصول صيغها من إيجاب وقبول.
ه الثالثة : التقدير كنُصب الزكوات وعدد الزوجات، ونهاية الطلاق، والنصاب عند من يشترطه في إقامة حد السرقة، وأقل المهر، والمسافة المعتبرة في انتقال ولي المحضون عن بلد الحاضنة بسته برد عند المالكية.
ه الرابعة : التوقيت كمرور الحول في زكاة الأموال، وطلوع الثريا في زكاة الماشية، ومرور أربعة أشهر في الإيلاء ونحو ذلك. الخامسة : الصفات المعيّنة للمواهي المعقود عليها .
(۱) المقاصد: ٤٦٦ - ٠٤٦٨
(۲) المقاصد : ١٦٥ - ١٦٨ .
٢٢٥
الجزء 02 — ص ٢٢٥