الأمور والأزواج، وأن الإذن ورد لهما في ذلك في الخطاب القرآني في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يخافا ألا يقيما حُدُودَ اللَّهِ ﴾ (۱) بجعل «لكم» للأزواج، وصرف «فإن خفتم للولاة، وربما عَنَى الشارع بالولاة خصوص النبي صلى الله عليه وسلم فقصر هذا الأمر عليه دونهم.
•
ثالثاً : : اختلف الأئمة في تأويل آية الضرب. فقال عطاء : لا يضرب الرجل زوجته ولكن يغضب عليها وسانده في هذا ابن العربي أحكامه لقوله عن عطاء في هذه القضية من فقه عطاء وفهمه للشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد عَلِم أن الأمر بالضرب هنا
في
للإباحة .
وعقب ابن العربي بأن عطاء يكون قد وقف على كراهية ذلك
في حديث: «ولن يضرب خياركم».
أما رأي شيخنا في هذه القضية فوضع
هذه القضية فوضع الأشياء مواضعها
بحسب القرائن وإلى هذا ذهب جمع من العلماء. قال ابن الفرس في تعليل موقفهم : إنهم أنكروا الأحاديث المروية بالضرب. وقال
الشيخ ابن عاشور : أو تأوّلوها
·
رابعاً : الإشارة إلى الأحوال المختلفة التي تكون بين الزوجين لتقرير الحكم الشرعي. يبيّن ذلك صاحب التحرير بقوله: الظاهر أن الإذن بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة تكون بين الزوجين . فأذن للزوج بضرب امرأته ضربَ إصلاح، لقصد إقامة المعاشرة بينهما. فإن تجاوز ما تقتضيه حالة النشوز كان معتدياً .
(۱) سورة البقرة، الآية : ۲۲۹
۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠