من طرق مسالك العلة يتمكن بها من قياس ما لم يرد حكمه
أقوال الشارع على حكم ما ورد منه فيها .
النحو الرابع هو كما عرفه الشيخ ابن عاشور: إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه ولا له نظير يقاس عليه. وقد جاء في بيان هذا المسلك بتعريف الأصوليين للمصلحة بقولهم : هي التي تعرف عليَّتها، أي بدون شهادة الأصول، بمجرد الإخالة، أي بمجرد كونها مخيلة أي موقعة في القلب العلية والصحة، ولم يشهد الشرع لها بالاعتبار ولا بالإبطال ) .
(1)
وقال صاحب الضياء اللامع في التعريف بهذا المسلك : هو ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإهدار ولكن على ما تقتضيه سُنن المصالح أو تتلقاه العقول بالقبول وهو المرسل (۲) .
،
واعتبر المؤلف النحو الأول من موضوعات علم أصول الفقه . وحرّر بعد هذا قضية التعارض بين الأدلة بذكر المهم منها، والتنبيه على وجه تصرّف الفقيه فيها ، مورداً أمثلة على ذلك منها :
الموطأ.
ردُّ مالك على شريح إنكاره صحة الحُبس.
ورده حديث خيار المجلس، وإن أثبت الإمام مالك نصه في
وترك استلام الركنين اللذين هما من البيت.
وتوقف عمر
عمر في حديث الاستئذان .
(1) التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون : ۸۲۱. (۲) محمد الأمين الشنقيطي المصالح المرسلة : ١٣.
١٦٤
الجزء 02 — ص ١٦٤