محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٨٦

من طرق مسالك العلة يتمكن بها من قياس ما لم يرد حكمه أقوال الشارع على حكم ما ورد منه فيها . النحو الرابع هو كما عرفه الشيخ ابن عاشور: إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه ولا له نظير يقاس عليه. وقد جاء في بيان هذا المسلك بتعريف الأصوليين للمصلحة بقولهم : هي التي تعرف عليَّتها، أي بدون شهادة الأصول، بمجرد الإخالة، أي بمجرد كونها مخيلة أي موقعة في القلب العلية والصحة، ولم يشهد الشرع لها بالاعتبار ولا بالإبطال ) . (1) وقال صاحب الضياء اللامع في التعريف بهذا المسلك : هو ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإهدار ولكن على ما تقتضيه سُنن المصالح أو تتلقاه العقول بالقبول وهو المرسل (۲) . ، واعتبر المؤلف النحو الأول من موضوعات علم أصول الفقه . وحرّر بعد هذا قضية التعارض بين الأدلة بذكر المهم منها، والتنبيه على وجه تصرّف الفقيه فيها ، مورداً أمثلة على ذلك منها : الموطأ. ردُّ مالك على شريح إنكاره صحة الحُبس. ورده حديث خيار المجلس، وإن أثبت الإمام مالك نصه في وترك استلام الركنين اللذين هما من البيت. وتوقف عمر عمر في حديث الاستئذان . (1) التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون : ۸۲۱. (۲) محمد الأمين الشنقيطي المصالح المرسلة : ١٣. ١٦٤
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.