محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٦٦

الأولى : تقول بما قال به إمامها وهو الشافعي، بأن الأصل ، أن يبقى عدم التعليل حتى يقوم الدليل على خلافه . الحكم الثانية : هي التي ترى التعليل جائزاً بكل وصف صالح لإضافة إليه، حتى يوجد مانع من البعض. هذا الثالثة ذهبت إلى أن الأصل التعليل بالوصف. ولا يتم إلا بوجود دليل يميّز الصالح من الأوصاف للتعليل عن غير الصالح منها . التعليل الرابعة : هي القائلة بأن الأصل في النصوص هو التعبد دون (1) وفي ردّ ابن عاشور على مقالة الأشعري تولّى الإمام الأكبر من جهته تلخيص مقالة الأشعري بالوجه الذي أورده الفخر في تفسيره. وعلّق عليها بقوله : الحاصل أن الدليل الذي استدلوا به يشتمل على مقدمتين سفسطائيتين : مستكملاً أولاهما قولهم : إنه لو كان الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل به. وهذه سفسطة شُبِّهَ فيها الغرض النافع للفاعل بالغرض بمعنى الداعي إلى الفعل والراجع إلى ما يناسبه من الكمال، لا توقف كماله عليه . 6 ثانيتهما قولهم : إذا كان الفعل لغرض كان الغرض سبباً يقتضي عجز الفاعل. وهذا شُبه فيه السبب الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وكلاهما يطلق عليه (۲) (۱) التلويح على التوضيح: ۳۷۵؛ الموسوعة الفقهية : ۳۱۹/۱۲ (۲) التحرير والتنوير : ۳۷۸/۱ - ۳۸۰ {{
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.