محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٤٦

كثر استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة ومناظراتهم وفتاواهم و موارد النصوص الشرعيّة ومصادرها حصل له القطع بقواعد الأصول. ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن. وهذا الجواب باطل، لأننا بصدد الحكم على مسائل علم أصول الفقه لا على ما يحصل لبعض علماء الشريعة (۱). بیان أدلة وأضاف صاحب المقاصد إلى النزاع في هذه القضية الخلافية سبب اختلاف الأصوليين فجعله الحيرة بين ما ألفوه من الأحكام، وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية كأصول الدين نبیه» (۳). (۲) · هي والحقيقة التي نريد الانتهاء إلى تقريرها أن الأدلّة من علم أصول الفقه أمرُها معروف ومشهور عند طلاب العلم. فمجموع علماء الشريعة قائلون بحجية النصوص من القرآن والسنة لقوله : تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسُنَة . ونصوص القرآن متواترة الرواية ظنية الدلالة، وكذلك السُّنة التي وإن كان أكثرها من خبر الآحاد. فقد جاء فيها عن الإمام أحمد قوله : لا يقدَّم عليها على نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم توهم إجماع، مضمونه عدم العلم بالمخالف (٤) . فلا اجتهاد مع النصّ، ولا رأي لأحد بجانب كتاب الله وسنة رسوله. والحجة في الكتاب والسنة، وعلى الأئمة ترك أقوالهم لها نصوص (۱) المقاصد : ۲۰ (۲) المقاصد : ۲۲ (۳) ورد الحديث بصيغ متقاربة . ط ۸۹۹/۲؛ جَة : ٨٤/١، ١٠٢٥؛ حم: ٠٢٦/٣ (٤) ابن القيم. إعلام الموقعين : ٦٠/١ . ٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.