محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٥٥

وفي بيان هذه الأحكام وتقريرها في تفسير الإمام التحرير والتنوير ما يبطل تأوّلات المخالفين وتقولات الملفقين، ويدفع المؤمنين إلى الالتزام بشرع الله والعمل بكتابه وسنة رسوله (۱) . - حكم التجنس أو فتوى التجنيس التجنس الحصول على جنسية، وأصله فهو مطاوع للأول، والتجنيس والجنسية هي الصفة التي تلحق بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو لأمة . ، وحكم التجنس أو فتوى التجنيس قضية شاعت في البلاد التونسية وشغلت الناس كلهم بداية من العقد الثاني للقرن العشرين. وسببها في حقيقة الأمر موقفان متناقضان متدافعان: موقف المحتل الأجنبي الفرنسي، وموقف المناضل المكافح التونسي . يدعو الأول إلى تكثير سواده في البلد بإدخال العناصر الكثيرة المتساكنة بتونس من إيطاليين ومالطيين ويهود وغيرهم في جنسيته ليكونوا فرنسيين وفي صفه. ويفتح الباب على مصراعيه لتحويل السكان الأصليين العرب عن قوميتهم والإنعام عليهم بجنسية الحاكم المغتصب. وشرعت لهذه الغاية قوانين التجنس: الأول الصادر بتونس في ۱۹۱٠/١٠/٣ ، والثاني المؤرخ في ١٩٢٠/١٢/٢٠. ثم محاولة التجنيس بصفة أوسع وأشمل في ١٩٣٣ للسيطرة على كل المؤسسات والهيئات النيابية وبالزيادة الملموسة في مرتبات حاملي الجنسية الفرنسية بتونس من أصحابها ومن الملحقين بهم. ويتولّى الثاني الدفاع عن بلده والذود عن حوضه وبذل كل الوسائل (۱) محمد الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير : ۲۲۲/۴ - ۲۲۹ ٤٥٤
الجزء 01 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.