ويختم تقريره هذا بقوله : إن الأدلة المجملة لا تكون أدلة تفقه، فيجب التوقف والرجوع إلى القواعد الشرعية، إذ الأصل في البيوع الانضباط وطرح الغرر (۱)
٩ ـ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزاً بسمن. فدعا رجلاً من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة فقال عمر كأنك مقفر ! فقال : والله ما أكلت سمناً ولا لُكْتُ أكلاً به منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا أكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يَحْيَوْن (۲) .
ويحتاج هذا الحديث إلى تحقيق روايته، وبيان وجوهها في الجزأين وهذا ما عُني به صاحب الكشف ضابطاً ومقارناً : وَرَد الجزء الأول منه في المشهور من الروايات بلفظ : ولا رأيت به، وبذلك يكون مناسباً لرواية الجزء الثاني بصيغة: لا آكل السمن حتى يحيا الناس.
اكلا
والرواية الثانية ولا رأيت أكلاً به، بضم همزة أُكل، بمعنى:
ولا رأيت طبيخاً بالسمن وهي دون الرواية الأولى.
·
به ،
والرواية الثالثة - وهي الأخيرة في الرتبة -: ولا لُكْتُ أكلاً يعني أنه ما أكل سمناً محضاً ولا مضغ طعاماً مأدوماً بالسمن . وورد الجزء الثاني من الحديث بصيغة قول عمر: لا أكل
(۱) محمد الطاهر ابن عاشور كشف المغطى : ۲۸۰ - ۲۸۱. (٢) ٤٩ كتاب صفة النبي ، ۱۰ باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، ۲۹ : ۹۳۲/۲۲ ؛ موطأ الليثي . دار النفائس: ٦٦٧ ، ١٦٩٠.
۳۷۸
الجزء 01 — ص ٣٧٨