رحمه الله، بإخراجه فروع المدوّنة مذيلة بأحاديث صحيحة تخالفها، تنبيهاً على أنه مختار غيرها. وفي غلق باب النظر مانع من تعليل الخلاف، ومن التوصل إلى توحيد المذهب، ومن القدرة على الاجتهاد في أحكام محدثاتٍ كثيرة ودليل بطلان هذا المنحى لدى الفقهاء أن أئمة المذاهب راعوا في المستنبطات الاجتهادية المصالح والمفاسد، ومقاصد الشريعة في الخلق وحاجات الأمة وعوائدها، ودفع الشتات .
·
،
ومما يحققه النظر ويساعد عليه تحسينُ الحالة العمومية في تصاريف الأقضية الشرعية وأحكام المعاملات المدنية والمنافع الاجتماعية، ذهابُ هذا الناقد المصلح مقبلاً غير مدبر، في قضايا آمن بها، ومارسها وأسهم في الاشتغال بها. فهو يعدل عن التلفيق فيها، وعن استنباط الأحكام من كلام الأئمة بشأنها، لكون هذا مردوداً، نبه على ذلك المقري في غير ما موضع في ما نص عليه أن نقل القول وعزوه إلى المذهب يحتاج إلى دراية وخبرة. فليس كل كتاب يمثل المذهب. وإنما هناك كتب اعتمدها الفقهاء والمفتون، وأخرى حذروا منها .
من
قال المقري في تفصيل هذا المعنى: «ولمّا غلب وصف التقليد في الناس جنحوا إلى القال والقيل، إذ لم يسمع منهم إلا ما نقلوه عن غيرهم لا ما رأوه من عند أنفسهم حتى كان العز بن عبد السلام يقول بالرأي، فإن سئل عن المسألة أفتى فيها بقول الشافعي ويقول : لم تسألني مذهبي. وإنها لإحدى كُبَر دواهي التقليد. فالتقليد مذموم، منه تحيّز الأقطار، وتعصب النظّار فترى الرجل يبذل جهده
وأقبح
في استقصاء المسائل، ويستفرغ وسعه في تقدير الطرق وتحرير الدلائل، ثم لا يختار إلا مذهب من انتصر له وحده، لمحض
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧