محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٨١

الموضوع * نظام الأسواق والاحتكار وضبط مصارف الزكاة والمغانم ونظام الأوقاف العامة . وجوب غرم المتلفات وجعل سببها الإتلاف ولم يلتفت فيها إلى نية الإتلاف . إثبات الأموال وتقررها لأصحابها مقصد من مقاصد الشريعة. ويتحقق ثبات التملك والاكتساب بأمور : بوجه صحيح بحيث الأول : اختصاص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكه لا يكون في اختصاصه به وأحقيته تردد ولا خطر. تثبت أحكام صحة العقود في التملك على هذا المقصد، وحملها على الصحة والوفاء بالشروط ويفسخ ما يتطرقه الفساد منها لمنافاته مقصد الشريعة أو معارضته حق آخر اعتدي عليه . الثاني : كون صاحب المال حرّ التصرف فيما تملكه أو اكتسبه تصرفاً لا يضر بغيره ضراً معتبراً ولا اعتداء فيه على الشريعة . الثالث: أن لا ينتزع منه بدون رضاه ومن ثم يأتي بيع الحاكم، والقضاء بالاستحقاق . الصفحة ٤٨٥ ٤٨٥ ٤٨٥ ٤٨٥ ٤٨٧ ٤٨٧ ٤٨٧ ٤٨٧ ٤٨٧ - ٤٨٨ * التصرف بشبهة في عقار فائز بغلاته التي استغلها إلى يوم الحكم عليه، بتسليم العقار لمن ظهر أنه مستحقه . أي دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأي دار أو أرض أدركها الإسلام فلم تقسم فهي على قسم الإسلام. العدل في ثبوت الأموال أن يكون حصولها بوجه غير ظالم، وذلك بأن تحصل بعمل مكتسبها وإما أن يكون حصولها بعوض مع مالكها أو تبرع، وإما بإرث . ، من مراعاة العدل حفظ المصالح العامة، ودفع الأضرار فيما تتعلق به حاجة طوائف من الأمة من الأموال لإقامة حياتها . تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية تحريم عارضي لا ذاتي لأنها كانت حمولتهم في غزوة خيبر. تلقي الركبان ومنع النبي أن يبيعوا ما يحملونه من طعام حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. من الحق إبطال الاحتكار في الطعام لقول عمر لا حكرة في سوقنا . ٤٨٨ ٤٨٨ ٤٨٨ ٤٨٨ - ٤٨٩ ٤٨٩ ٧٢٦
الجزء 03 — ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.