محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٧٨

الصفحة ٤٧٠ ٤٧٠ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٣ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٤ ٤٧٥ الموضوع رأس المال وسيلة لإدامة العمل للإثراء. وهو مال مدخر لإنفاقه فيما يجلب أرباحاً، وتعد آلات العمل من رأس المال مثل المحركات ومزجيات البخار وآلات الكهرباء ودواب الحرث والمكاراة . المعاملات المالية بعضها راجع إلى التملك كبيع الديار للسكنى والأطعمة المأكولة، وبعضها راجع إلى التكسب كبيع أرض الحراثة وأشجار الزيتون. وكذلك عقود الشركات من قراض ومزارعة ومغارسة ومساقاة، وعقود الإجارات في الذوات والدواب والآلات والسفن والبواخر والأرتال. المقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة ،رواجها، وضوحها، حفظها، ثباتها، العدل فيها . الرواج دوران المال بين يدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق، وقد رخص الشارع في عدم الإشهاد فيها حرصاً على نفي العوائق عن المعاملة بالمال . إباحة الشريعة التجارة في الحج في العشر من ذي الحجة. وردت في التوثق أدلة كثيرة في مشروعية الإشهاد والحث عليه . * للمحافظة على مقصد الرواج شرعت عقود المعاملات. وهي من قسم الحاجي. ويحصل لزومها بصيغ العقود والأقوال الدالة على التراضي بين المتعاقدين، واشترطت فيها شروط لفائدة المتعاقدين كليهما، فإذا استوفت الشروط فهي صحيحة، وبصحة العقد يترتب أثره، وكان الأصل فيها اللزوم بحصول الصيغ. * تسهيلاً للرواج شرعت عقود مشتملة على شيء من الغرر كالمغارسة والسلّم والمزارعة والقراض فهي مستثناة من قاعدة الغرر). من أصل مقصد الرواج كون الأصل في العقود المالية اللزوم دون التخيير إلا بشرط (القرافي (٩٦). العقود غير لازمة لمجرد العقد بل تلزم بالشروع في العمل الجعل والقراض باتفاق، والمغارسة والمزارعة على خلاف، مصلحة العقد بالأصالة لزومه، وتأخير اللزوم في هذا لمانع عارض، (القرافي ١٩٦). من معاني الرواج انتقال المال بأيد عديدة في الأمة، بالتجارة وبأعواض العملة، تيسير دوران المال على آحاد الأمة وإخراجه عن أن يكون قاراً في يد واحدة أو متنقلاً من واحد إلى واحد مقصد من مقاصد الشرع. ۷۲۳
الجزء 03 — ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.