محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٧٦

الصفحة ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦١ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ الموضوع الشريعة لم تنه الناس عن اكتساب المال من وجوهه المعروفة، بل بينت ما في وجوه صرفه من المصالح والمفاسد رغبة ورهبة. لم تغبن أصحاب الأموال ما يحصل لهم من الفضائل والدرجات بسبب أموالهم إن هم أنفقوها في مصارفها النافعة. إجماع الصحابة في عهد عثمان على مخالفة أبي ذر في دعوته الناس إلى المال، مخالفة معاوية له، وقوله : «ذلك نازل في أهل الانكفاف عن جمع الكتاب لا فينا، وما أُدّي زكاتُه فليس بكنز». حفظ الأموال من كليات الشريعة الراجعة إلى قسم الضروري. نظام نماء الأموال وطرق دورانها هو معظم مسائل الحاجيات كالبيع والإجارة والسلم. * المقصود الأهم هو حفظ مال الأمة وتوفيره لها، إن مال الأمة لما كان كلاً مجموعياً فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أسباب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارتها . معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآيلة إلى حفظ مال الأمة لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة : ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ . المال حق للأمة عائد عليها بالغنى عن الغير. الشريعة تضبط نظام إدارته بأسلوب يحفظه موزعاً بين الأمة بقدر المستطاع، وتعين على نمائه في نفسه أو بأعواضه بقطع النظر عن كون المنتفع به مباشرة أفراداً خاصة أو طوائف أو جماعات صغرى أو كبرى. ينقسم المال إلى ما هو خاص بآحاد وجماعات معينة، وإلى ما هو مرصود لإقامة مصالح طوائف من الأمة غير معينين وهذا النوع كان موجوداً في زمن النبوءة مثل أموال الزكاة، وأذواد الإبل المعدودة لحمل المجاهدين، واللامة المرصودة للبس المجاهدين. مال الأمة هو ثروتها، والثروة هي ما ينتفع به الناس آحاداً أو جماعات في جلب نافع أو دفع ضار في مختلف الأحوال والأزمان والدواعي، والكسب لا يعد ثروة إلا إذا صلح للانتفاع مدداً طويلة . * تتقوّم صفة المال باجتماع خمسة أمور أن يكون قابلاً للادخار، مرغوباً في تحصيله قابلاً للتداول محدود المقدار، مكتسباً. ي - الملك والتكسب : ، لإثراء الأمة والأفراد طريقان هما التملك والتكسب . ۷۲۱
الجزء 03 — ص ٧٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.