محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٧١

الصفحة ٤٢٦ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٨ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٢٩ ٤٢٩ ٤٢٩ ٤٣٠ الموضوع زادت الشريعة عقدة النكاح تشريفاً وتنويهاً إذ اعتبرتها أساساً للفضائل في نظر الشرع ونظر الناس، وَمِنَ ايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً). صورة التعاقد في تكوين صلة النكاح على الوجه المقرر الأكمل صورة عرضت له من الحرص على تحقق معنى رضا المرأة وأهلها بذلك الاجتماع وتحقيق حُسن قصد الرجل من دوام المعاشرة وإخلاص المحبة. أصل مقصد الشريعة في أحكام النكاح الأساسية والتفريعية أولاً : اتضاح مخالفة صورة عقده لبقية صور ما يتفق من اقتران الرجل بالمرأة، وثانياً : أن لا يكون مدخولاً فيه على التوقيت والتأجيل. يحصل المقصد الأول من هذين المقصدين القائمين على النكاح بثلاثة أمور : ۱ - شرط أن يتولى عقد المرأة ولي لها واشتراط الولي في النكاح قول جمهور فقهاء الأمصار وخصه أبو حنيفة بنكاح الصغير والمجنون والرقيق، والولي العام القاضي إن لم يكن للمرأة ولي من العصبة. * ۲ - أن يكون النكاح بمهر يبذله الزوج للزوجة. فالمهر شعار النكاح. ليس المهر في الإسلام عوضاً عن البضع ولو كان عوضاً عنه لروعي فيه مقدار المنفعة المعوض عنها ولوجب تجدد مقدار المال كعوض الإجارة، ولكنه نحلة تفرّق بينه وبين الزنا والمخادنة . حرم نكاح الشغار لخلوه من المهر. اصطباغ عقد النكاح بغيره من العقود من أجل الإيجاب والقبول وصورة المهر، غير أنه مبني على المكارمة لا على المكايسة كالبيع. في الصداق منفعة للزوجة وللمرأة الحق أن يكون صداقها مناسباً لنفاستها . ليس للوصي ولا للسلطان تزویج الصغيرة بأقل النهي عن نكاح الصغيرات إلا أن يقسط الرجل لهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق . เ من مهر مثلها . انتفاع المرأة بالصداق وبمواهبها التي تسوق إليها المال شيء غير ملغى في نظر الشريعة . - اشتراط الشهرة في النكاح لأن الإسرار به يقرّبه من الزنا، ويحول بين الناس وبين الذب عن النكاح، ويعرض النسل إلى الاشتباه في أمره، ويُنقص من معنى حصانة المرأة. ٧١٦
الجزء 03 — ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.