الموضوع
تتوجه رغبات الناس إلى أشياء في أزمان أو بقاع أو أحوال نراها لا تفي بإرضاء تلك الرغبات كلها. وقد نصت الشريعة في تعيين أصحاب الحقوق وبيان أولوية بعض الناس ببعض الأشياء أوبيان كيفية تشاركهم في الانتفاع بما يقبل التشارك على طريق فطري عادل.
لم تعتمد الشريعة على الصدفة، ولا على الإرغام في ضبط الحقوق، ولكنها توخت نظر العدل والإقناع.
جماع أصول تعيين الحقوق إما التكوين أو الترجيح. التكوين : أن يكون أصل الخلقة قد كوّن الحقَّ مع تكوين صاحبه وقرن
بينهما .
الترجيح : إظهار أولوية جانب على آخر في حق صالح لجانبين فأكثر، وطريق إثبات هذه الأولوية إما حجة العقل الشاهد بالرجحان، وإما الحجة المقبولة بين الناس في الجملة ويصار إلى مرجحات اصطلاحية مثل السبق إلى التحصيل وكبر السن، فإن لم يغن ذلك عند الاستواء بين المراتب المتنازعة للحق يصار إلى القرعة أو إلى قسمة الشيء بين المتعددين اكتفاء ببعض الانتفاع .
تتنوع الحقوق بالاستقراء إلى تسع مراتب :
الصفحة
٤١١
٤١١
٤١١
٤١١ - ٤١٢
٤١٢
المرتبة الأولى : الحق الأصلي المستحق بالتكوين وأصل الجبلة، وهو حق المرء في تصرفات بدنه وحواسه ومشاعره ويلحق به نسل الأنعام المملوكة لأصحابها وثمر الشجر ومعادن الأرضين. المرتبة الثانية ما كان قريباً من هذا ولكنه يخالفه بأن فيه شائبة من تواضع اصطلح عليه نظام الجماعة أو الشريعة كحق الأب في أولاده المرتبة الثالثة أن يكون المستحق وغيره سواء في إمكان تحصيل الحق غير أن بعض المستوين في ذلك قد سعى بجهد، وعمل بيده أو ببدنه أو بابتدار لتحصيل الشيء كالاحتطاب ونحوه. المرتبة الرابعة : أن يكون الطريق إلى نوال الشيء هو الغلبة والقوة كما في القتال على الأرض والغارة على الأنعام والأسر والسبي في الاسترقاق. ومن هذا قول عمر في الموطأ وايم الله إنهم ليرون أني ظلمتهم وإنها لبلادهم .(الأثر). ومن تلك حقوق الجهاد والمغانم والسبي، وهي حق لعموم المسلمين، وإنما يختص ببعضهم بالقسمة أو بتنفيل أمير الجيش .
٤١٢
٤١٢
۷۱۳
الجزء 03 — ص ٧١٣