محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٥٤

الموضوع الصفحة علاقة هذا المبحث بمبحث التحيل . الفرق بين الذرائع وبين الحيل من جهتين جهة العموم والخصوص، وجهة القصد وعدمه. الحيل المبحوث عنها لا تكون إلا مبطلة لمقصد شرعي بخلاف الذرائع . إفضاء الأمور الصالحة إلى مفاسد شائع في كثير من الأعمال . اعتبار الشريعة بسد الذرائع يحصل عند ظهور غلبة مفسدة المآل على مصلحة الأصل وهذه هي الذريعة الواجب سدها . تقسيم الإمام القرافي ذريعة الفساد إلى ثلاثة أقسام: ۲ على عدم سده مثل زراعة العنب خشية اعتصاره للخمر. - مجمع على سده، كحفر الآبار في طريق المارة دون سياج. مجمع الآجال. - مختلف فيه، مثل بيوع قاعدة تعارض المصالح والمفاسد. ما وقع منعه من الذرائع قد عظم فيه فساد ماله على صلاح أصله، مثل حفر الآبار في الطرقات. * وما لم يقع منه قد غلب صلاح أصله على فساد ماله كزراعة العنب. المراد باحتياج الأمة إلى الذريعة أنه لو أبطل ذلك الفعل الذي هو ذريعة . ٣٣٦ ٣٣٦ ٣٣٦ ٣٣٦ ٣٣٦ ٣٣٦ ٣٣٦ ۳۳۷ ۳۳۷ ۳۳۷ ۳۳۷ ۳۳۷ ۳۳۸ - ۳۳۷ الخمر. لحق جمهوراً من الناس حرج. مقصد سد الذرائع مستفاد من استقراء تصرفات الشريعة في تشاريع أحكامها، وفي سياسة تصرفاتها مع الأمم، وفي تنفيذ مقاصدها الذريعة قسمان: القسم الأول لا يفارقه كونه ذريعة إلى فساد، وهذا القسم من أصول التشريع في الشريعة وعليه بنيت أحكام كثيرة مثل تحريم القسم الثاني قد يتخلف مآله إلى فساد قليلاً أوكثيراً ؛ وبعضه كان سبباً للتشريع المنصوص مثل منع بيع الطعام قبل قبضه وبعضه لم يحدث موجبه في زمان التشريع الأول، فكانت أنظار الفقهاء فيه من بعده متخالفة؛ فربما اتفقوا على حكمه وربما اختلفوا، وهذا بمقدار اتضاح الإفضاء إلى المفسدة وخفائه، وكثرته وقلته، ووجود معارض ما يقتضي إلغاء المفسدة وعدم المعارض، وتوقيت ذلك الإفضاء ودوامه . القسم الأول هو أصل القياس في هذا الباب والقسم الثاني يتجلّى فيه القياس بحسب ما يراه الفقيه ويدركه من قُربه وبعده. ترجع مراعاة هذه الذرائع إلى حفظ المصالح ودرء المفاسد. ۳۳۸ ۳۳۸ ۳۳۸ ٦٩٩
الجزء 03 — ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.