محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٣٥

الموضوع الصفحة ز - طلب الشريعة للمصالح : * المصلحة قسمان: ما فيه حظ ظاهر للناس في الجملة، وهو تناول الطعام لإقامة الحياة واللباس وقربان النساء، وما ليس فيه حظ ظاهر للأفراد ولكن للجمهور وإن كان أكثر الناس لا يشعر بالمنافع التي تنجر لهم من معظم المصالح العمومية، مثال ذلك الزَّمِن فهو لا يحتاج إلى توسيع الطريق وتسويته . القسم الأول ليس من شأن الشارع أن يطلبه لداعي الجبلة فيه ولكنها إلى ذلك تزيل عنه موانع حصوله كمنع الاعتداء على أحد بافتكاك طعامه أو لباسه، وتحديد صفة عقد النكاح لإزالة موانع التناسل كالغيرة، والعضل. اعتبار النكاح والبيع من قسم الإباحة، وإن كانا مصلحتين مهمتين يقتضيان حكم الوجوب . من القسم الثاني ما لا تتحقق به المصلحة إلا أن يقوم بها الجميع كحفظ النفس الواجب على الأعيان والواجب على الكفاية على الفرد أو على الجماعة كإنقاذ الغريق وإطفاء النار الملتهمة للبيت ومنه الإنفاق على الزوجات والأبناء ومواساة ذي الحاجة، وإضافة الغريب، وإجراء الوظائف لمن يقوم بأمور الأمة. تلحق بالقسم الثاني أنواع مما يغشى الجبلة من عوائد وعادات كالإصابة برعونة ترك الطعام، ووأد البنات، وما يعرض من الكسل عن الاكتساب، وما يعرض لبعض الزهاد من انقطاع إلى العبادة يفضي بهم إلى إضاعة منافع أخرى . طريق الإصلاح فيما كان من العوارض خاصاً بنفس صاحبه لا يتعدّى أثره إلى غيره : الموعظة الشرعية والتربية وما يتجاوز أثره إلى التعدي على الغير فعلاجه العقاب كالرعونات يترتب على ظهورها إلزام تارك الاكتساب لعياله به وكنفي صبيغ عن البصرة، وإلزام المحتكرين بأن يبيعوا الناس ما يحتاجون إليه من الحبوب. الإلزام ببيع نوع من الحبوب مع كون عامتها ،مباحاً، وإباحة ذلك النوع من البيع ناشئة على داعي النفوس للاكتساب سب الربح، واختلاف الأغراض هو معدل الحاجة. 6 ذلك ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۳ - ۲۲۲ للإنسان أن يتصرّف في الحقوق الثابتة له ولا تعلق لها بغيره بالإسقاط. تصحيح الهبات، والعفو عن الجنايات دون القتل، وعن الديون في الأحوال الجارية على المقاصد الحسنة. ومن ۲۲۳ ٢٢٤
الجزء 03 — ص ٦٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.