الموضوع
- عدم إمكان الاجتزاء عنه بغيره في تحصيل الصلاح وحصول الفساد، كما في الخمر لشاربها وبيان معنى أن لا يمكن الاجتزاء عنه بغيره في تحصيل الصلاح وحصول الفساد.
،
بيان المقصود في هذا الأمر هو تصوير مرتبته في النفع والضر، دون مرتبة
القسم الثاني، وفوق مرتبة القسم الرابع .
الصفحة
٢٠٦
۲۰۷
العبرة في مناط الأحكام الأحوال الغالبة.
تجارة المسلم في الخمر مع غير المسلمين.
بمرجح
۲۰۸
۲۰۹
۲۰۹
۲۰۹
۲۱۰
۲۰۹
المسلمون غير مطالبين بحمل أهل الذمة على ترك ما تبيحه لهم ملتهم . إذا تكاثر تردد المسلمين على حانات أهل الذمة أمكن تحجير التجارة في الخمر تحجيراً خاصاً ببعض الأوقات أو بعض الجهات بحسب فشو ذلك. ٤ ـ أن يكون أحد الأمرين من النفع أو الضر مع كونه مساوياً لضده معضداً من جنسه : كتغريم من أتلف مالاً عمداً قيمة ما أتلفه، ففي التغريم نفع للمتلف عليه وضرر للمتلف فهما متساويان. ورجح جانب النفع ما عضده العدل . ۲۰۹ من ه - أن يكون أحدهما منضبطاً محققاً ، والآخر مضطرباً؛ كخطبة المسلم على خطبة أخيه وسومه على سومه والضرر والاضطراب يحصلان من مجرد الخطبة والمساومة قبل المراكنة والتقارب . يبع أحدكم على بيع أخيه، وإنما نُهِيَ أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط ما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم . قال العز بن عبد السلام إن مصالح الدنيا ومفاسدها وأسبابها معروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات . اتفاق العلماء على أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها ودرء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على تقديم المصالح المرجوحة محمود حسن. وعند الاختلاف
«لا
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲ - ۲۱۱
في بعض ذلك يرد إلى التساوي أو الرجحان. * من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن مجموع هذه المفسدة لا يجوز قربانها. ويتضح هذا الأمر في أمثلة ما خالف القياس من المعاوضات.
۲۱۲
٦٧٨
الجزء 03 — ص ٦٧٨