الصفحة
AV
AV
۹۰
۹۰
۹۱
۹۱
۹۱
۹۱
۹۳
٩٤
٩٦
۹۷
۹۸
۹۸
الموضوع
تعدد الصفات الصالحة لأن تكون مصادر لتصرّفاته القولية والفعلية. كلام القرافي وتفريقه بين مقامات التبليغ والإمامة والقضاء. تفصيل القول في المقامات الثلاثة.
-
AV
تحقق الفروق بين المقامات بالرجوع إلى أربع مسائل. المسألة الأولى ما تصرّف فيه بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام: بعث الجيوش صرف أموال بيت المال في جهاتها، تولية الولاة، قسمة الغنائم . تصرفه له بالقضاء كفصله بين اثنين في دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان والبينات والأيمان والنكولات. تصرفه الا الله بالفتوى والتبليغ أو الدعوة إلى الله، أو إجابة سائل، وكل ما يرتبط بالعبادات في قوله أو فعله . وتختلف عن هذه الصور والمسائل قضايا اكتنفها الخفاء فأوجبت التردّد. المسألة الثانية : حديث من أحيا أرضاً ميتة فهي له». التصرف في هذا بالفتوى عند مالك والشافعي وبالإمامة عند أبي حنيفة . المسألة الثالثة : قوله و الهند زوج أبي سفيان : خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف مختلف فيه بين أن يكون من باب التصرف فيه بالفتوى، أو من باب التصرف فيه بالقضاء. المسألة الرابعة : قوله : من قتل قتيلاً فله سلبه» هل هو من التصرف بالإمامة كما قال كثير من العلماء، أو من باب التصرّف بالفتوى؟ توسع الشيخ ابن عاشور في نظرته لمقامات الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله عند انتصابه للتشريع وغيره من الهدي والتوجيه الديني. جمعه للمقامات . تفريق الصحابة بين ما كان يصدر عنه الا الله في مقام التشريع، وما كان يصدر عنه في مقامات أخرى. عتق بريرة وتطليقها زوجها مغيث العبد واستشفاعه بالرسول صلى الله عليه وسلم وإمعانها في الرفض . دعوة جابر بن عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع له عند دائني أبيه بعد وفاته، وإباؤهم قبول شفاعته وعدم تثريب الصحابة في الحالين . قال الأصوليون: ما كان من أفعال الرسول الله جبلياً لا يدخل في التشريع. وتردّدوا فيما احتمل الوجهين كالحج على البعير . غلط بعض العلماء في القياس على مثل هذه الجهات من غير تثبت أو تدبّر .
٦٦٤
الجزء 03 — ص ٦٦٤