محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٩٧٥

المسألة والفرع والحكم حق إدارة الأعمال لعامل القراض وعامل المغارسة والمساقي والمزارع الائتمان على الحق بعضه مجعول من قبل الشرع في أصل الحق مثل الآباء في أموال أبنائهم، أو بطريق القضاء كجعل ناظر على الوقف، وبعضه مجعول من قبل صاحب الحق كالوكالة وعقود الشركات في القراض والمساقاة والوصاية بالنظر من الآباء على أبنائهم * كل مؤتمن على حق فتصرفه فيه منوط بالمصلحة بحسب اجتهاده المستند إلى الوسائل المعروفة في استجلاب المصالح إذا بدا من المؤتمن خلل في تصرفه ليس على سبيل الفلتة القضاء بجعل الحق تحت يد أمين يجوز للقاضي منع المؤتمنين من الاستبداد بالتصرف * التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها رجع النظر إلى الإسراع بالفصل بين الخصمين ليس محموداً إذا لم يقطع المنازعة البحث عن أحوال الشهود توقيف المدعى فيه إذا قامت البينة ولم يبق إلا إكمالها : العقلة الغلة لصاحب الشبهة إلى يوم الثبوت لا إلى يوم الحكم الاختلاف بین العلماء اعتبار بعض الأعمال دليلاً على ضعف الديانة في الصفحة ٥٣٤ ٥٣٤ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٥ ٥٣٦ ۵۳۹ ٥٤١ ٥٤٤، ٥٤٥ ٥٤٥ مما يوجب ضعف الوازع شدة ،المحبة وشدة البغضاء، والقرابة مشروعية كتابة التوثقات في المعاملات مثل رسوم الأملاك، والصدقات وإثبات صحة رسوم التملك، والتعاقد، بوضع الخاتم والخطاب عليها بصحتها الحدود والقصاص والتعزير وأروش الجنايات متى تبيّن أن الجناية كانت خطأ لم يثبت فيها الحد متى ظهرت شبهة للجاني ألحقت الجناية بالخطأ الحدود تسقط بالشبهات يؤدب المفرط بما يفرض من الأدب لمثله حق تسلّم أولياء القتيل قاتل صاحبهم بعد الحكم عليه من القاضي بالقتل القود رضا أولياء الدم بالصلح بالمال عن القصاص إذا كان مال الجاني يفي بذلك عفو بعض الأولياء عن الدم يسقط القصاص قبول توبة المحارب قبل القدرة عليه لا يعتبر العفو في الجنايات التي لا يكون فيها حق لأحد معين مثل السرقة و شرب الخمر والزنى ٥٤٧ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٥٠ ٥٥٠ ٥٥٠ 00. ٥٥٠ 001 ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٣ ٦٢٠
الجزء 03 — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.