يفي بذلك. وكان الأرجح فيها قول أشهب : إن القاتل يجبر على دفع المال، خلافاً لابن القاسم (۱) . ولذلك لم يختلفوا في ولذلك لم يختلفوا في أن عفو بعض الأولياء عن الدم يسقط القصاص. وهذا كله في غير القتل في الحرابة وغير الغيلة كما سنشير إليه .
وأما الأمر الثالث - وهو : زجر المقتدي - فهو مأخوذ من قوله
(۲)
تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) . قال ابن العربي في أحكام القرآن: إن الحد يردع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به لأجله، ويشيع حديثه فيعتبرُ به مَن بعده (۳) .
ویزدجر
وهو راجع إلى إصلاح مجموع الأمة، فإن التحقق من إقامة
١٠ العقاب على الجناة على قواعد معلومة يؤيس أهل الدعارة من الإقدام على إرضاء شياطين نفوسهم في ارتكاب الجنايات، / فكل مظهر أثر [۲۰۷] انزجاراً فهو عقوبة. لكنه لا يجوز أن يكون زجر العموم بغير العدل.
۱۵
۲۰
:
(۱) في مواهب الجليل إذا وقعت الجناية من مكلف فالواجب في ذلك عند ابن القاسم: القود، وهو القصاص وليس لورثة القتيل أن يعفوا على الدية. وليس للمجني عليه أن يعفو في الجراح على الدية. وقال أشهب : الواجب التخيير بين القصاص والديّة. وهو اختيار جماعة من المتأخرين إعمالاً للحديث الصحيح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين». وقال أشهب : إن طلب الأولياء منه الديّة فإنه يجبر على ذلك إن كان ملياً. وقال ابن يونس : قال مالك : وقاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه، فليس لهم إلا القتل، قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى البقرة: ۱۷۸ وقال أشهب ليس له أن يأبى ويجبر على ذلك إن كان ملياً. وروي عن رسول الله : أنه جعل للأولياء إن أحبوا أن يقتلوا فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية الحطاب: ٢٣٤/٦. انظر ابن رشد.
•
البيان والتحصيل : ٤٤٦/١٥ ؛ المقدمات : ۲۸۸/۳، ۲۸۹
(۲) النور : ٢.
۲۰ (۳) المسألة الثامنة في بداية تفسير النور. ابن العربي. الأحكام : ۱۳۲۷/۳.
٥٥٢
الجزء 03 — ص ٥٥٢