محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٩٠٧

يفي بذلك. وكان الأرجح فيها قول أشهب : إن القاتل يجبر على دفع المال، خلافاً لابن القاسم (۱) . ولذلك لم يختلفوا في ولذلك لم يختلفوا في أن عفو بعض الأولياء عن الدم يسقط القصاص. وهذا كله في غير القتل في الحرابة وغير الغيلة كما سنشير إليه . وأما الأمر الثالث - وهو : زجر المقتدي - فهو مأخوذ من قوله (۲) تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) . قال ابن العربي في أحكام القرآن: إن الحد يردع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به لأجله، ويشيع حديثه فيعتبرُ به مَن بعده (۳) . ویزدجر وهو راجع إلى إصلاح مجموع الأمة، فإن التحقق من إقامة ١٠ العقاب على الجناة على قواعد معلومة يؤيس أهل الدعارة من الإقدام على إرضاء شياطين نفوسهم في ارتكاب الجنايات، / فكل مظهر أثر [۲۰۷] انزجاراً فهو عقوبة. لكنه لا يجوز أن يكون زجر العموم بغير العدل. ۱۵ ۲۰ : (۱) في مواهب الجليل إذا وقعت الجناية من مكلف فالواجب في ذلك عند ابن القاسم: القود، وهو القصاص وليس لورثة القتيل أن يعفوا على الدية. وليس للمجني عليه أن يعفو في الجراح على الدية. وقال أشهب : الواجب التخيير بين القصاص والديّة. وهو اختيار جماعة من المتأخرين إعمالاً للحديث الصحيح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين». وقال أشهب : إن طلب الأولياء منه الديّة فإنه يجبر على ذلك إن كان ملياً. وقال ابن يونس : قال مالك : وقاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه، فليس لهم إلا القتل، قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى البقرة: ۱۷۸ وقال أشهب ليس له أن يأبى ويجبر على ذلك إن كان ملياً. وروي عن رسول الله : أنه جعل للأولياء إن أحبوا أن يقتلوا فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية الحطاب: ٢٣٤/٦. انظر ابن رشد. • البيان والتحصيل : ٤٤٦/١٥ ؛ المقدمات : ۲۸۸/۳، ۲۸۹ (۲) النور : ٢. ۲۰ (۳) المسألة الثامنة في بداية تفسير النور. ابن العربي. الأحكام : ۱۳۲۷/۳. ٥٥٢
الجزء 03 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.